أشار الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور صالح السلطان إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة كانت المفتاح الأساسي في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية. وأكد أن النجاح الملحوظ الذي حققته المملكة لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة لخطط استراتيجية مدروسة على المدى الطويل.
أداء الاقتصاد السعودي في ظل التحديات العالمية
في مداخلة له عبر قناة الإخبارية، أوضح السلطان أن صندوق النقد الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف، مشيرًا بشكل خاص إلى النمو المتزايد في القطاعات غير النفطية. هذا يعكس فاعلية الإصلاحات التي تعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
استقرار الاقتصاد المحلي ومعدلات البطالة
أكد السلطان أن الاقتصاد المحلي حافظ على استقراره رغم موجات التضخم العالمية وارتفاع الأسعار، إذ ظلت معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة. كما شهدت نسب البطالة تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يدل على نجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة على الرغم من التقلبات العالمية في أسعار النفط.
توقعات صندوق النقد الدولي للمستقبل
أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة تشهد تنوعًا متزايدًا في الاقتصاد في إطار رؤية السعودية 2030، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6٪ في عام 2025 وبنسبة 3.9٪ في عام 2026. هذه النسب تعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وفاعلة على الساحة العالمية، في ظل تسجيل معدلات البطالة أدنى مستوياتها في تاريخ المملكة.
التحويلات الدولية والأصول المالية للمملكة
وفقًا للتقرير نفسه، احتلت المملكة المرتبة الأولى بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العاملين في الخارج، حيث بلغت قيمة التحويلات 45.7 مليار دولار، تمثل 5٪ من إجمالي التحويلات العالمية. كما بلغت قيمة الأصول الدولية للمملكة 1.5 تريليون دولار، في حين يعادل صافي الاستثمارات الخارجية نحو 9٪ من الناتج المحلي، مما يعكس عمق الاستقرار المالي واستدامة الاقتصاد الكلي.
