رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة لعام 2025، مؤكدة أن نتائج التقرير تعكس صلابة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزز مسارات النمو المتوازن والمستدام في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أداء اقتصادي قوي رغم التحديات
أكد التقرير أن المملكة حافظت على أداء اقتصادي قوي بالرغم من التحديات العالمية، حيث استمرت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في التوسع. كما أشار إلى قدرة المملكة على احتواء التضخم بكفاءة، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية، مما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المعتمدة.
تحسين الشفافية المالية
أشاد التقرير بالخطوات المتقدمة التي اتخذتها المملكة في مجال الإفصاح المالي وتعزيز الشفافية، وذلك من خلال تحليل المخاطر المتعلقة بالمالية العامة ودراسة السيناريوهات بدقة، مما يضمن قدرة الدولة على التعامل مع أي تغييرات محتملة في البيئة الاقتصادية العالمية.
أساليب التخطيط المالي
سلط التقرير الضوء على التحول الملحوظ الذي تحقق في أساليب التخطيط المالي، من خلال اعتماد نهج متوسط المدى والتخطيط الاستراتيجي لسقوف الإنفاق حتى عام 2030، وهو ما يعزز الانضباط المالي ويرفع كفاءة تخصيص الموارد في مختلف القطاعات.
السياسات الاستثمارية المتوازنة
وأشار التقرير إلى تميز السياسات الاستثمارية للمملكة بالتوازن والرؤية الواضحة. حيث تبنت خططًا متوسطة الأجل ذات طابع تنموي وتمكنت من توفير سبل تمويل مبتكرة لضمان استمراريتها وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس على المدى الطويل.
تعزيز النمو الاقتصادي المحلي
في سياق النمو الاقتصادي، أوضح صندوق النقد أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية على المملكة لا يزال محدودًا، مؤكدًا أن الطلب المحلي القوي وقرارات تخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+ سوف تسهم في تعزيز النمو على الرغم من التحديات المتزايدة عالميًا.
معدلات النمو المتوقع
بيّن التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي توسّع بنسبة 4.5% خلال عام 2024 بدعم من ارتفاع معدلات الاستثمار وتزايد الاستهلاك الخاص، مما يؤكد قوة النشاط الاقتصادي المحلي ومدى تنوع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية
كما أشار التقرير إلى أن نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بلغ 6.3% على أساس سنوي في العام ذاته، وهو ما يُعَد مؤشرًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاقتصادية السعودية والإصلاحات المستمرة التي تعزز من جاذبية السوق المحلي.
توقعات النمو لعام 2025
توقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.4% في عام 2025 نتيجة الاستمرار في تنفيذ مشاريع رؤية 2030، التي تحفّز الطلب المحلي وتدفع بعجلة الاستثمار العام والخاص، فضلاً عن النمو القوي في الإقراض الموجه نحو القطاعات الإنتاجية.
مواجهة التحديات العالمية
في ظل تراجع التوقعات العالمية لأسعار السلع الأولية وتزايد الضبابية في الأسواق الدولية، اعتبر التقرير أن استقرار السياسات الداخلية وتوازن أولويات الإنفاق سيساهمان في الحد من تداعيات تلك التغيرات على الاقتصاد المحلي والحفاظ على وتيرة النمو.
استدامة المالية العامة
أبدى صندوق النقد ترحيبه بجهود المملكة في تحليل سيناريوهات المخاطر ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة حتى في حال التعرض لصدمات قوية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس وعيًا مؤسسيًا واستباقًا في الإدارة الاقتصادية.
تعزيز كفاءة الإنفاق العام
وأكد التقرير أن التوجه نحو المشاريع ذات العائد المرتفع والأثر الواسع على الاقتصاد الكلي يمثل نهجًا حكيمًا من شأنه تعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، بما يضمن توزيع الموارد على الأولويات الوطنية الأكثر تأثيرًا.
تنسيق السياسات المالية والنقدية
ثمّن التقرير نتائج التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالمملكة وقدرتها على التعامل مع المستجدات العالمية بكفاءة، مرجعًا ذلك إلى مرونة تصميم السياسات واستجابة المؤسسات المعنية للتطورات الدولية وتحديثها المستمر لأدواتها الاقتصادية.
أثر الإصلاحات الهيكلية
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن استمرارية هذه الإصلاحات الهيكلية والحوكمة المالية والانضباط في التنفيذ ستكون لها أثر كبير في تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي عالميًا، وتعميق دوره المحوري في استقرار الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال السنوات المقبلة.
