في إطار جهودها المستمرة لحماية الأراضي الحكومية من التعديات، نفذت اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في مدينة الرياض عملية إزالة شاملة لسوق الإبل الواقع في حي الحائر، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض. تأتي هذه الخطوة لتؤكد الإلتزام المحلي بفرض النظام ومواجهة أي ممارسات عشوائية تعرقل خطط التنمية الحضرية بالعاصمة.
حجم التعديات التي تمت إزالتها
أشارت الجهات المختصة إلى أن عملية الإزالة شملت أكثر من 3,200 حالة تعدي على أراضٍ مملوكة للدولة، حيث بلغت المساحة الإجمالية لهذه التعديات أكثر من مليونين وثمانية وخمسين ألف متر مربع. هذا الرقم يعكس التوسع غير النظامي الذي شهدته المنطقة، ويعكس الحاجة الملحة للتدخل لحل هذه المخالفات.
أسباب الإزالة وأبعادها
أوضحت الجهات المعنية أن سوق الإبل في حي الحائر كان يُدار بشكل غير نظامي، ودون الحصول على التراخيص المطلوبة. وقد أدى ذلك إلى:
- خلق بيئة عشوائية تتعارض مع متطلبات التنظيم العمراني.
- إزعاج السكان القاطنين بالمناطق المجاورة بسبب الأنشطة غير المنظمة.
- آثار سلبية بيئية وصحية نتيجة لغياب الرقابة الرسمية.
- التعدي على أراضي الدولة بما يشكل مخالفة صريحة للأنظمة.
أهمية حماية الأراضي الحكومية
أكدت اللجنة أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد إزالة سوق عشوائي، بل تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى:
- حماية الأراضي الحكومية من الاستغلال غير المشروع.
- تعزيز هيبة الأنظمة والقوانين من خلال التطبيق الحازم.
- ضمان استخدام الأراضي بما يخدم مشاريع التنمية والتوسع العمراني المخطط لها.
- دعم الجهود الوطنية لمنع الممارسات العشوائية التي قد تؤثر سلباً على سمعة المدينة ومستوى خدماتها.
إن إزالة التعديات ليست مجرد إجراء مؤقت، بل تأتي كجزء من استراتيجية وطنية مرتبطة برؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء مدن حديثة تتوفر فيها معايير الجودة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والأراضي الحكومية. كما تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام بالأنظمة والتخطيط الحضري.
أضافت اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة أنها ستواصل تنفيذ جولات رقابية ميدانية لرصد أي تجاوزات مستقبلية والتعامل معها فوراً. ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الرسمية والإبلاغ عن أي تعديات تحدث، حفاظاً على النظام العام وضمان استدامة الموارد الوطنية.
تجسد هذه العملية نموذجاً واضحاً للتكامل بين التوجيهات العليا والتنفيذ الفعلي، مما يؤكد أن الدولة ماضية في مواجهة أي أشكال من التعديات والممارسات غير النظامية. وهي خطوة تعكس مسؤولية وطنية تجاه حماية الأراضي الحكومية، تجسيداً لرؤية المملكة في بناء مجتمع منظم ومدن عصرية.
