أخبار السعودية

عاجل.. الظهران مول يفرض أحكامًا قضائية وتعويضات ضخمة

قام الأمير منصور بن متعب، مالك الظهران مول، برفع دعاوى قضائية ضد شركة سينومي سنترز، حيث يطالب بتعويضات إجمالية تصل إلى 788 مليون ريال. تشمل هذه التعويضات أجرة مثل لمساحات لم يُتفق عليها، بالإضافة إلى أجرة عقار عن أجزاء تضررت جراء حريق في عام 2022، فضلاً عن مطالبة بتحصيل إيرادات من العقار.

التبعات القانونية للظهران مول

أفادت الشركة في بيان نشرته على موقع تداول السعودية أن القضية منظورة أمام الدائرة الثانية في المحكمة العامة بالرياض، والتي تختص بالنظر في الدعاوى الكبرى، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمثل نفسها من خلال مكتب محاماة متخصص.

تفاصيل الدعاوى القضائية المتعلقة بالظهران مول

تتضمن الدعاوى المطالبات المالية التي تم توزيعها على ثلاثة بنود رئيسية. وفقاً للبيان، يطالب المدعي بمبلغ 161.9 مليون ريال كأجرة مثل عن المساحات في الظهران مول ومناطق توسيع غير متعاقد عليها، بالإضافة إلى 103.4 مليون ريال كأجرة عن الجزء المتضرر من الحريق الذي حدث في مايو 2022، وأيضاً مطالبة بقيمة 523 مليون ريال تتعلق باستحصال إيرادات من العقار.

المطالبات المذكورة ستخضع لسلطة المحكمة العامة بالرياض، التي ستقوم بمراجعة المستندات والدفاعات المقدمة من الطرفين قبل إصدار أي حكم.

تأثير حريق 2022 على مركز التسوق

في مايو 2022، نشب حريق جزئي في الظهران مول، وتمت إعادة افتتاح المركز بعد حوالي شهر، مع استثناء الأجزاء المتضررة التي تمثل حوالي 10% من المساحات التأجيرية.

قدرت التقديرات الأولية الأثر المالي للحادث بما لا يتجاوز 25 مليون ريال.

يعتبر الظهران مول من الأصول المحورية في محفظة الشركة، حيث تمتد مساحته إلى 132.2 ألف متر مربع، ليكون ثاني أكبر مول من حيث المساحة بعد السلام مول في الرياض، مما يجعل أي تطورات قانونية أو تشغيلية ذات أهمية بالغة.

تسوية تأمينية بقيمة 250 مليون ريال

في أغسطس 2023، أعلنت سينومي سنترز عن توصلها إلى تسوية مع شركة التأمين العربية التعاونية بقيمة 250 مليون ريال تغطي الأضرار والخسائر الناتجة عن الحريق.

تم الإشارة إلى أن الأثر المالي الإيجابي لهذه التسوية سيظهر خلال الربع الثالث من عام 2025.

تمثل هذه التسوية عنصراً مهماً في تقييم الوضع المالي المرتبط بالحادث، ولكن تأثيرها على النزاع الحالي سيعتمد على حكم المحكمة بعد مراجعة التفاصيل.

موقف سينومي سنترز والإجراءات المتوقعة

أكدت الشركة أنها ستقوم بتعيين مكتب محاماة مختص لتمثيلها في المحكمة ودعم مسار الدعاوى، مشددة على أنه لا يمكن تقدير المسؤولية المحتملة في هذه المرحلة قبل بدء الجلسات وفهم تفاصيل القضية.

كما أوضحت أنها تحتفظ بحقوقها القانونية وتعمل مع مستشاريها على دراسة المطالبات، بما يشمل إمكانية رفع دعاوى مقابلة للمطالبة بتعويض عن الأضرار المحتملة.

سير القضايا التجارية الكبرى أمام المحكمة العامة

تمر القضايا التي تتضمن مطالبات مالية كبيرة بعدة مراحل إجرائية، من أبرزها:

  • تقييد الدعوى أمام الدائرة المختصة وتحديد موعد الجلسة الأولى
  • تبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف المعنية
  • عقد جلسات للمرافعة وسماع الدفاعات
  • استدعاء خبراء عند الحاجة لتقييم الجوانب الفنية أو المالية
  • إصدار حكم ابتدائي مع الحق في الاستئناف وفقاً للأنظمة

تعتمد مدة التقاضي على تعقيد القضية وحجم الوثائق وطلبات الخبرة.

أهمية الظهران مول كأصل للشركة

يمثل الظهران مول واحدًا من المراكز التجارية الكبرى في شرق المملكة العربية السعودية، حيث يجذب مجموعة واسعة من المتسوقين والعلامات التجارية.

مع مساحة تتجاوز 132 ألف متر مربع، يُعتبر من أكبر الأصول في الشركة من حيث المساحة والأثر التشغيلي.

لذا، فإن أي نزاع يتعلق به يحمل أهمية اقتصادية وتشغيلية، سواء من حيث الإيرادات أو السمعة أو تقييمات الأصول المستقبلية.

تدور الخلافات القضائية بين مالك الظهران مول وشركة سينومي سنترز حول مطالبات مالية إجمالية تصل إلى 788 مليون ريال، تشمل أجرة مثل وأجرة عقار واستحصال الإيرادات.

رغم أن الشركة تشير إلى وجود تسوية تأمينية سابقة بقيمة 250 مليون ريال، فإن الحسم النهائي سيظل معلقًا على ما سيتمخض عنه الجلسات في المحكمة العامة بالرياض.

حتى تتخذ المحكمة قرارها النهائي، يظل النزاع ضمن الإطار القضائي، مع تأكيد كل طرف على التمسك بحقوقه.

قد يهمك

زر الذهاب إلى الأعلى