في سياق الجهود المستمرة لتحسين تنظيم قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة والحرص على التزامها بالأنظمة، بدأت الجهات الرقابية اتخاذ إجراءات صارمة تجاه عدد من المحطات المخالفة.
تجنب تعبئة البنزين من هذه المحطات في السعودية
تأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على مسؤولية توفير الوقود للمواطنين والمقيمين، حيث إن أي إخلال بالاشتراطات المعتمدة سيتم التعامل معه بصرامة لحماية المصلحة العامة.
إغلاق ثلاث محطات وقود في مناطق مختلفة
أعلنت الفرق الرقابية، تحت إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، عن إغلاق ثلاث محطات وقود تقع ضمن نطاق أمانة المنطقة الشرقية وأمانة منطقة تبوك وأمانة جدة.
جاء هذا القرار بعد رصد مخالفات جسيمة خلال الجولات الميدانية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الفنية والنظامية المعتمدة.
وأشارت الجهات المختصة إلى أن هذه الإغلاقات تمت بعد استكمال الإجراءات النظامية، وتهدف إلى منع تكرار المخالفات وضمان التزام العمل في هذا القطاع الحيوي.
أبرز المخالفات التي رصدت
أوضحت الجهات الرقابية أن المخالفات المسجلة على المحطات المغلقة شملت مجموعة من التجاوزات الخطيرة، من أبرزها:
- الامتناع عن بيع المواد البترولية للمستهلكين دون مبرر نظامي.
- مخالفة الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل محطات الوقود.
- الإخلال بالاشتراطات الفنية المعتمدة لمراكز الخدمة.
- ممارسات تؤثر سلبًا على توفر الوقود واستمرارية البيع.
أكدت اللجنة أن الامتناع عن البيع يعد مخالفة واضحة تمس إمدادات الطاقة، ولا يمكن التساهل بها تحت أي ظرف.
استمرار الجولات الرقابية بجميع مناطق المملكة
تواصل الفرق الرقابية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تنفيذ جولات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق ومدن المملكة.
تركز هذه الجولات على ضمان توفير المواد البترولية في محطات الوقود واستمرارية عمليات البيع دون انقطاع.
كذلك، تهدف الجولات إلى رصد أي ممارسات قد تؤثر على حركة النقل وسلاسل الإمداد، مع التأكيد على أن أي تلاعب أو حجب للمنتجات سيواجه بإجراءات نظامية صارمة تشمل الإغلاق الفوري وسحب التراخيص.
محاور الرقابة على محطات الوقود
تشمل أعمال الرقابة عدة جوانب أساسية، من أبرزها:
- سلامة الخزانات والتحقق من مطابقتها للمواصفات.
- دقة عدادات مضخات الوقود وعدم التلاعب بها.
- الالتزام بالاشتراطات الفنية والتشغيلية.
- نظافة المرافق العامة والخدمات المساندة.
- تحسين المظهر الحضاري لمحطات الوقود.
تهدف هذه الرقابة الشاملة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وجعل محطات الوقود واجهة حضارية تعكس مستوى التطور في الخدمات اللوجستية بالمملكة.
دور البلاغات في كشف المخالفات
دعت اللجنة التنفيذية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها في محطات الوقود أو مراكز الخدمة، حيث تمثل بلاغات المستفيدين عنصرًا رئيسيًا في اكتشاف التجاوزات ومعالجتها بسرعة.
يمكن تقديم البلاغات عبر الرقم الموحد 8001244777 أو من خلال تطبيق خدمة الشركاء المتاح على متاجر التطبيقات، حيث يتم التعامل مع البلاغات بسرية وجدية تامة.
رسالة واضحة لمشغلي محطات الوقود
تعكس إغلاقات المحطات مؤخراً رسالة صارمة للمشغلين بضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، وعدم استغلال الظروف أو الامتناع عن البيع تحت أي مسوغ.
أكدت الجهات المختصة على أن أمن الطاقة وتوفر الوقود هما من المبادئ الأساسية التي لا يمكن المساس بها.
يبرز هذا التنسيق بين الأمانات واللجنة التنفيذية تكامل الأدوار الحكومية في حماية المجتمع، وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
نحو قطاع وقود منظم وخدمات مستدامة
تأتي هذه الجهود في إطار مساعي وطنية تهدف إلى ارتقاء قطاع محطات الوقود وتجديد مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى دعم بيئة استثمارية مستقرة تقوم على الالتزام والوضوح.
سوف تواصل الفرق الميدانية أداء دورها الرقابي على مدار العام لضمان سير العمل وفق الأنظمة وتحقيق مصلحة المستهلك ودعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في جميع مناطق المملكة.
