أعلن السجل العقاري عن إطلاق مرحلة جديدة من خدمات التسجيل العيني الأول للعقارات، حيث سيتم فتح باب استقبال طلبات تسجيل حوالي 65,217 قطعة عقارية في جدة، وذلك اعتبارًا من 24 أغسطس 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الملكيات العقارية وتعزيز موثوقية القطاع العقاري في المملكة، خاصة في 19 حيًّا بارزًا في المحافظة.
تحديثات مهمة للملكية العقارية في جدة
سيبدأ السجل بإجراءات تسجيل العقارات الجديدة في خطوة تُعتبر بمثابة تحول في شكل الملكية العقارية في بعض من أشهر أحياء جدة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتسهيل عمليات التسجيل للملاّك.
الأحياء المشمولة في التسجيل
تتضمن المرحلة الأولى عددًا من الأحياء السكنية والتجارية، منها:
- حي الربيع
- حي الغربية
- حي العبير
- حي البحيرات
- حي الجزيرة
- حي الزهور
- حي الزمرد
- حي الغدير
- حي الخليج
- حي الدرة
- حي الشويضي
- حي البغدادية الغربية
- حي العمارية
- حي الصحيفة
- جزء من ميناء جدة الإسلامي
- نطاقات محددة داخل حي البلد تحمل أرقام تنظيمية: 002001117، 002001026، 002001182، 002001027.
كيفية التسجيل ومدة العملية
شدد السجل العقاري على أهمية تنفيذ عملية تسجيل الملكيات في أسرع وقت خلال الفترة المتاحة، والتي تنتهي في 27 نوفمبر 2025. يمكن للملاّك التحقق من موقع عقاراتهم والإجراءات المطلوبة عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية.
لتسهيل عملية التسجيل، توفر الجهة المعنية عدة خيارات، تشمل:
- زيارة منصة السجل العقاري الإلكترونية.
- استخدام تطبيق السجل العقاري على الهواتف الذكية.
- التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 لتلقي المساعدة والإجابات عن الاستفسارات.
ستضمن عملية تسجيل العقارات للملاّك عدة فوائد، أبرزها الاستفادة من الخدمات العقارية وتحسين سهولة تنفيذ المعاملات العقارية المختلفة. كما بات بإمكانهم تجنب الغرامات المفروضة على التأخير في التسجيل.
إصدار صكوك تسجيل الملكية
بعد إتمام عملية التسجيل، سيقوم السجل العقاري بإصدار صكوك ملكية رسمية تتضمن معلومات دقيقة عن كل عقار، مثل الموقع الجغرافي وبيانات المالك. كما سيتم منح كل عقار رقم موحد ليكون مرجعًا لكافة المعاملات ذات الصلة.
تُنفذ هذه المبادرة من قبل الهيئة العامة للعقار، فيما تتابع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) عملية إدارة السجل على مستوى المملكة، مما يسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري من خلال استخدام تقنيات حديثة وبيانات جيومكانية.
كذلك تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء سجل عقاري شامل يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات العقارية وتوثيق الملكيات، مما يساهم في دعم استدامة القطاع العقاري كأحد محركات الاقتصاد الوطني.
