أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للكهرباء تغيير اسمها رسمياً إلى الشركة السعودية للطاقة، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في أنشطتها وتوجهاتها المستقبلية ضمن قطاع الطاقة.
خبر مهم لحاملي سهم الكهرباء السعودية: تغييرات جذرية تبدأ اليوم
هذا القرار جاء كجزء من تعديلات تنظيمية وافق عليها المساهمون في اجتماعهم الأخير، بهدف توسيع الأنشطة التشغيلية والاستثمارية وتعزيز دور الشركة في مجالات الطاقة والخدمات ذات الصلة، بما يتماشى مع التحولات الحالية في القطاع بالمملكة.
تفاصيل تغيير الاسم والأسباب وراءه
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء في بيان نشر على منصة تداول السعودية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل الاسم إلى الشركة السعودية للطاقة.
الاسم الجديد يعكس التوسع في الأنشطة، ليشمل مجالات متعددة في الطاقة والخدمات المرتبطة بها بدلاً من الاقتصار على قطاع الكهرباء فقط.
ويمثل تغيير الاسم خطوة تنظيمية وقانونية تتطلب تعديل النظام الأساسي للشركة وتحديث السجلات الرسمية وإخطار الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحديث الهوية المؤسسية والعقود والوثائق ذات الصلة.
تعديل المادة الثالثة وتوسيع نطاق الأنشطة
وافق المساهمون أيضًا على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة التي تحدد طبيعة الأنشطة المُمارسة، وبموجب التعديلات الجديدة، ستشمل الشركة:
- توليد الطاقة الكهربائية
- نقل الطاقة وتوزيعها
- إصلاح وصيانة معدات الطاقة
- تنفيذ مشاريع الطاقة الخاصة بها
- أعمال التركيبات الكهربائية
- الأنشطة المعمارية والهندسية
- الخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالطاقة
كما شملت التعديلات مجالات إضافية، منها:
- إجراء الاختبارات والتحاليل التقنية
- أنشطة التعليم المتخصصة
- البحث والتطوير التجريبي في العلوم الطبيعية والهندسية
يمثل هذا التوسع توجهًا نحو التكامل بين الإنتاج والتطوير والابتكار في قطاع الطاقة.
دخول مجالات استثمارية وصناعية جديدة
لم تقتصر التعديلات على أنشطة الكهرباء المباشرة فقط، بل شملت أيضًا:
- الأنشطة العقارية
- أنشطة الشركات القابضة التي تمتلك حصصًا مسيطرة في شركات تابعة
- النقل البري للبضائع
- النقل عبر خطوط الأنابيب
- صناعة المواد الكيميائية الأساسية
- تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها
ما يعني أن الشركة تتحول إلى كيان استثماري متكامل يعمل في مجالات متعددة مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.
الوضع المالي والهيكل الاستثماري
تأسست الشركة عام 2000 وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 57.3 مليار ريال، وصندوق الاستثمارات العامة هو المساهم الأكبر في رأس المال بنسبة 74.3%، بينما تمتلك أرامكو السعودية حصة تبلغ 6.9%، بالإضافة إلى مساهمين آخرين.
يعكس هذا الهيكل الاستثماري قوة الدعم المؤسسي للشركة ومكانتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.
التمويل والتوسع المالي
حصلت الشركة مؤخرًا على تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 16 مليار ريال من عدة بنوك، لإعادة تمويل مديونية قائمة ضمن تسهيلات سابقة.
كما تمكنت من جمع 2.4 مليار دولار عبر طرح صكوك دولية على ثلاث شرائح، مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها التوسعية وخططها الاستثمارية، وتشمل خطوات التمويل عادة ما يلي:
- التفاوض مع الجهات التمويلية
- تحديد هيكل التمويل ومدته
- الحصول على الموافقات التنظيمية
- إعادة جدولة المديونيات القائمة
- تخصيص التمويل لدعم المشاريع المستقبلية
دلالات التحول إلى الشركة السعودية للطاقة
يعكس تغيير الاسم وتوسيع الأنشطة تحولًا استراتيجيًا نحو نموذج شامل في قطاع الطاقة، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.
كما يمنح الشركة مرونة أكبر للدخول في استثمارات جديدة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المساندة.
يمثل هذا القرار مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، تتجاوز نطاق الكهرباء التقليدي إلى منظومة طاقة متكاملة، مما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة.
