أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن بدء مرحلة تنظيمية جديدة تهدف لنقل الشواطئ من كونها مساحات للاستخدام العام إلى بيئات سياحية تدار بحسب معايير ومسؤوليات واضحة.
قرار تاريخي من السعودية يغير شكل شواطئ المملكة ويحدد نوع الملابس فيها
هذا التوجه يسعى لتأسيس نظام متكامل يعزز السلامة، ويزيد من جودة الخدمات، ويخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً على طول الساحل.
إطلاق إطار تنظيمي جديد لمشغلي الشواطئ
أوضحت الهيئة أن إصدار متطلبات لمشغلي الشواطئ يمثل الأساس لتنظيم النشاط السياحي في الساحل.
الهدف من ذلك هو إنهاء التباين في الممارسات وتحقيق مرجعية وطنية موحدة لكل الشواطئ تحت إشراف الهيئة.
أهمية الاتساق التنظيمي على ساحل يمتد آلاف الكيلومترات
تأتي هذه الخطوة لأهمية الساحل الكبير، الذي يتجاوز طوله ألف وثمانمائة كيلومتر، مما يستدعي تنظيم موحد يضمن اتساق الأداء التشغيلي ورفع مستوى الموثوقية.
مبدأ أساسي لا تشغيل دون ترخيص
يعتمد الإطار التنظيمي الجديد على عدم تمكين أي نشاط على الشواطئ دون ترخيص رسمي، وهو ما يُعتبر نقطة انطلاق لبناء بيئة منظمة تحمي المستخدمين وتحدد المسؤوليات.
تنظيم التراخيص ومددها وآلية التجديد
حددت الهيئة فترة الترخيص بعامين، مع آلية لتجديده، تتطلب تقديم الطلب قبل ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص، مما يسهم في الاستقرار للمشغلين.
الانتقال من الرقابة العقابية إلى الامتثال الاستباقي
يركز الإطار الجديد على تعزيز مفهوم الامتثال الاستباقي من خلال فرض النشاط على الكيانات المرخصة وتحديد متطلبات واضحة.
السلامة محور رئيس في تنظيم الشواطئ
احتلت السلامة المرتبة الأولى في متطلبات الترخيص، حيث ارتبط منح التصاريح بالالتزام بمجموعة من الاشتراطات الوقائية.
تشمل هذه الاشتراطات الحصول على تصريح بيئي، توفير وثيقة تأمين، واعتماد خطط سلامة محددة.
تقييم الطاقة الاستيعابية وتنظيم الأنشطة
ألزم الإطار مشغلي الشواطئ بتقييم الطاقة الاستيعابية لكل شاطئ، وتنظيم الأنشطة لتقليل المخاطر وضمان سلامة الزوار.
مأسسة السلامة وتطوير آليات الاستجابة
أكدت الهيئة أهمية التحول بالسلامة نحو نظام مؤسسي قائم على التعلم المستمر، بالإلزام بوجود منقذين مرخصين وتوفير تجهيزات السلامة الضرورية.
الجودة والاستدامة كجزء من تجربة الشاطئ
امتدت متطلبات التنظيم لتشمل الالتزام بكود البناء السعودي، بالإضافة إلى تشجيع تبني معايير عالمية في إدارة الشواطئ.
تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الساحلي
أوضحت الهيئة أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تكمن في استحداث يقين استثماري وتحسين جاذبية القطاع للتمويل والتوسع.
مستهدفات اقتصادية وسياحية طموحة
يأتي هذا التنظيم ضمن مستهدفات الهيئة لبناء قطاع سياحي يسهم بنحو 85 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030 وتوفير قرابة 210 آلاف وظيفة.
التوازن بين الحزم والتمكين
حرصت الهيئة على تحقيق توازن بين التنظيم وتمكين القطاع الخاص، حيث تدخل متطلبات التطبيق حيز التنفيذ بعد شهر من الإعلان مع منح فترة تصحيحية للمشغلين الحاليين.
خطوات تطبيق المتطلبات الجديدة
تتم عملية التطبيق عبر مراحل واضحة تشمل نشر المتطلبات، فترة الاستعداد، التقديم على التراخيص، ثم متابعة الالتزام بالمعايير والإشراف المستمر.
نقلة نوعية في حوكمة الشواطئ
تمثل متطلبات مشغلي الشواطئ نقطة تحول في حوكمة القطاع السياحي، حيث يجري تحويل الشواطئ إلى منتجات سياحية تُدار بعناية مع وضع سلامة الأرواح في صميم العمليات.
