في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الرقابة على دخول الزوار وضمان أعلى مستويات الأمن والاستقرار، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديث شامل للضوابط المتعلقة بتأشيرات الزيارة.
قرار يضيف فئات جديدة تمنع الزيارة العائلية نهائياً
ويتضمن هذا التحديث تحديد فئات معينة ممنوع عليها الحصول على تأشيرات زيارة لأي غرض كان، سواء كان سياحياً أو عائلياً.
يأتي هذا القرار كجزء من نظام شامل يستهدف حماية المجتمع السعودي والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنظيم حركة الدخول بما يتماشى مع الأنظمة السائدة في المملكة.
أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية
تعتبر الجوازات السعودية السجل الجنائي للمتقدمين أولوية قصوى، ولذا يتم منع:
- الأشخاص الذين تم الحكم عليهم جنائياً في بلدانهم.
- المتورطين بقضايا جنائية مثبتة داخل المملكة سابقاً.
- الأفراد الذين لا تزال قضاياهم قيد النظر أمام الجهات القضائية.
ويشمل المنع جميع أنواع الجرائم، وخاصة تلك التي تمس الأمن العام أو الأخلاق أو الأمان المجتمعي.
المدرجون على القوائم الأمنية وقوائم الإرهاب
في إطار إجراءاتها الاحترازية، تمنع المملكة بشكل صارم:
- الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، سواء كانت دولية أو محلية.
- المطلوبين أمنيًا لدى الجهات الرسمية في السعودية.
- من توجد بحقهم مذكرات توقيف أو ملاحقة أمنية دولية.
يتم التحقق من هذه المعلومات عبر قواعد بيانات مشتركة محلية ودولية.
مخالفو أنظمة الإقامة والعمل سابقاً
تؤكد الجوازات على عدم السماح بعودة أي شخص قد خالف أنظمة الإقامة أو العمل، بما في ذلك:
- من تجاوز مدة الإقامة المحددة بتأشيرة سابقة.
- من عمل داخل المملكة دون تصريح قانوني.
- من استخدم تأشيرة الزيارة لأغراض غير مصرح بها.
وتعتبر هذه المخالفات سببًا مباشراً لمنع الدخول إلى المملكة بشكل دائم.
الفئات الممنوعة لأسباب صحية
حرصاً على الصحة العامة، تطبق المملكة ضوابط صحية صارمة تمنع:
- المصابين بأمراض معدية خطيرة تشكل تهديدًا على المجتمع.
- الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تسبب خطرًا على أنفسهم أو الآخرين.
يتم تقييم الحالات الصحية بناءً على تقارير طبية رسمية.
المتورطون في التهريب والجرائم المنظمة
تحظر الجوازات دخول:
- المتورطين في تهريب المخدرات أو الممنوعات.
- الأفراد الذين لهم سجل في الاتجار غير المشروع أو الجريمة المنظمة.
- الأشخاص الذين تم ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية.
يعد الترحيل سببًا كافيًا لمنع دخول تلك الفئات بشكل نهائي.
حاملو الوثائق المزورة أو المعلومات غير الصحيحة
تشمل قائمة المنع أيضًا:
- الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر مزورة أو مشكوك في صحتها.
- من قدموا بيانات أو مستندات غير صحيحة في طلبات التأشيرة.
- من ثبت تلاعبهم أو تحايلهم على أنظمة التأشيرات.
وتتعامل السلطات بصرامة مع مثل هذه المخالفات.
المنتمون لجماعات وتنظيمات محظورة
تحظر المملكة دخول أي شخص:
- ينتمي إلى جماعات أو تنظيمات محظورة دولياً.
- يشتبه في تورطه بأنشطة تخريبية أو معادية للمملكة.
- يروج لأفكار متطرفة تهدد الأمن والاستقرار.
ويأتي ذلك كجزء من سياسة مكافحة التطرف بكافة أشكاله.
المخالفات المالية واستخدام التأشيرة بطرق غير مشروعة
تشمل الفئات الممنوعة أيضاً:
- من لديهم قضايا احتيال مالي أو شيكات بدون رصيد.
- من استغلوا تأشيرات الزيارة في الإقامة غير النظامية.
- من استخدموا التأشيرة لأغراض غير مصرح بها.
تعتبر هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لشروط منح التأشيرة.
آلية الفحص والتدقيق قبل منح التأشيرة
تعتمد الجوازات نظاماً متقدماً للتأكد من أهلية المتقدمين، يشمل:
- مراجعة الخلفية الأمنية والجنائية بدقة.
- الربط مع قواعد بيانات محلية ودولية.
- التحقق من صحة المستندات والمعلومات المقدمة.
لا يتم إصدار أي تأشيرة إلا بعد استيفاء جميع مراحل التدقيق.
العدالة وإتاحة المراجعة في الحالات الخاصة
أكدت الجوازات السعودية أن تطبيق هذه القرارات يتم وفق معايير عادلة، مع:
- إتاحة فرص التظلم في بعض الحالات الاستثنائية.
- دراسة الطلبات بشكل فردي عند وجود مبررات نظامية.
- الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المتبعة.
تعكس هذه الإجراءات حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الانفتاح على الزوار والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، إذ تضمن الجوازات أن تأشيرات الزيارة تمنح فقط لمن يستوفون الشروط النظامية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة آمنة ومنظمة للزوار من شتى أنحاء العالم.
