عاجل: هيئة العقار توضح موقف المزارع داخل الحدود التنظيمية لرسوم الأراضي البيضاء

تواصل الحكومة في المملكة جهودها لإعادة هيكلة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في معاملاته، من خلال مجموعة من الأنظمة التي تطبق تدريجياً بهدف تحقيق توازن في السوق وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المطورة وغير المطورة.

هيئة العقار تشرح وضع المزارع ضمن الحدود التنظيمية المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء

في هذا الإطار، قدم المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، توضيحات هامة حول رسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة، مشيراً إلى الفئات التي تشملها هذه الرسوم، والمراحل القادمة لنظام العقار، وآلية التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز السجل العقاري الوطني.

حدود تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

أكد الحماد خلال لقائه في برنامج في الصورة أن رسوم الأراضي البيضاء لا تسري على الأراضي الزراعية، موضحًا أنها تستهدف فقط الأراضي السكنية والتجارية.

يهدف هذا النظام إلى تقليل احتكار الأراضي في النطاقات العمرانية ومعالجة النقص في الأراضي المطورة القابلة للبناء، مما سينعكس بصورة إيجابية على نشاط تطوير العقارات.

تطبيق الرسوم على الأراضي التجارية

وأشار الحماد إلى شمول الرسوم الأراضي التجارية حاليًا في نطاق تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، كخطوة تهدف إلى زيادة الاستفادة من الأراضي داخل المدن وتحفيز ملاكها على تطويرها بدلاً من تركها غير مستخدمة.

توقيت تطبيق رسوم العقارات الشاغرة

فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة، أوضح الحماد أن القرار قد تم إقراره بالفعل، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقرار في مارس 2026.

يعتبر هذا النظام أداة لتفعيل سوق الإيجار وتطوير العقارات، بالإضافة إلى تخفيض فترات شغل المباني الشاغرة داخل الأحياء المزدحمة.

التكامل مع منصة ناجز

ردًا على استفسار حول الربط مع منصة ناجز، أكد الحماد عدم وجود مشاكل حقيقية في الصكوك الصادرة من الهيئة، مشيرًا إلى أن أي تأخير أو خلل قد يحدث هو في الأساس عطل تقني يمكن معالجته.

يهدف الربط الإلكتروني بين الجهات إلى تسهيل تتبع الملكية العقارية وتحديث بياناتها بشكل مستمر.

تعزيز السجل العقاري من خلال التعاون بين الجهات

وأشار الحماد إلى التعاون القوي بين الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل، بالإضافة إلى عدة أنظمة حكومية تعتمد على السجل العقاري.

يطمح هذا التعاون إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تقدم الدعم اللازمة لتطوير القطاع وتعزيز كفاءة السوق العقارية.

توضح تصريحات المهندس عبدالله الحماد ملامح المرحلة المقبلة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتكشف عن خطوات مُتسارعة نحو تعزيز الاستخدام الفعلي للأراضي والممتلكات داخل المدن.

ومع مواصلة تطوير الأنظمة والتكامل التقني بين الجهات المختلفة، تتجه السوق العقارية نحو مزيد من التنظيم الذي يحقق الفائدة لكل من المستهلك والمستثمر.