عاجل: 5 مناطق في السعودية تسجل أكثر من 90% من الصفقات العقارية وخبير يوضح السبب بالأرقام

استمرت السوق العقارية في السعودية خلال فبراير 2026 في تركيز أنشطتها في المدن الرئيسية، حيث سيطرت خمس مناطق رئيسية على حوالي 91% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية، مما يعكس الطلب المستمر على العقارات في المواقع الاستراتيجية في مقابل تراجع النشاط في بعض الأصول الأخرى.

5 مناطق فقط تستحوذ على أكثر من 90% من الصفقات العقارية

وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، تحتل منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث قيمة الصفقات، حيث بلغت حوالي 11.2 مليار ريال سعودي، مما يمثل 46.5% من إجمالي قيمة الصفقات.

تأتي منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بقيمة صفقات بلغت نحو 5.7 مليار ريال، بنسبة 23.5%، تليها المنطقة الشرقية بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 14.8%.

أما المدينة المنورة، فهي في المرتبة الرابعة بقيمة صفقات تصل إلى حوالي 952 مليون ريال، بينما القصيم في المرتبة الخامسة بقيمة 564 مليون ريال.

يوضح هذا التوزيع بجلاء تركز النشاط العقاري في كبرى المدن، حيث تمثل هذه المناطق الخمس 91% من إجمالي قيمة الصفقات التي بلغ مقدارها حوالي 22 مليار ريال خلال الشهر.

تراجع قيمة صفقات الأراضي والأصول العقارية الأخرى

كان قطاع الأراضي الأكثر تراجعاً خلال شهر فبراير، حيث بلغت قيمة صفقاته نحو 7.6 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 62%، على الرغم من أنها تبقى الأكثر تداولاً بين الأصول العقارية.

تراجعت الشقق في المرتبة الثانية، مع قيمة صفقات قدرها نحو 3 مليارات ريال، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 42% على أساس سنوي، بينما الفلل حققت قيمة تقارب ملياري ريال بانخفاض 60%.

أما صفقات الدوبلكس، فقد بلغت نحو 790 مليون ريال بتراجع 35%، بينما سجلت صفقات الدور السكنية نحو 637 مليون ريال، منخفضة بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

انخفاض عدد الصفقات مع استقرار متوسط قيمتها

على الرغم من الانخفاض الكبير في نشاط الصفقات العقارية، ظل متوسط قيمة الصفقات مستقراً لأغلب الأصول.

إذ بلغ متوسط صفقة الأراضي نحو 653 ألف ريال، ومتوسط صفقة الدوبلكس 1.14 مليون ريال، ومتوسط صفقة الشقق 655 ألف ريال.

بينما انخفض متوسط صفقة الفلل إلى نحو 1.54 مليون ريال، مسجلاً أكبر تراجع بين الأصول بنسبة 22%.

وعن عدد الصفقات، فقد انخفضت صفقات الأراضي إلى نحو 10.5 ألف صفقة، بانخفاض سنوي قدره 50%، بينما ارتفع عدد صفقات الفلل بنسبة 45%، وتراجعت صفقات الشقق بنسبة 39%، في حين حققت صفقات الدوبلكس انخفاضاً بنسبة 22% على أساس سنوي.

نمو سوق الإيجارات

عكساً للسوق البيعية، شهد سوق الإيجارات نمواً ملحوظاً خلال نفس الفترة، حيث ارتفع عدد عقود الإيجار السكنية إلى نحو 266 ألف عقد بنسبة نمو سنوي 37%، كما زادت العقود غير السكنية بنسبة 28%.

ارتفاع صفقات الإيجار السكنية بلغ حوالي 338 ألف صفقة بنمو سنوي 52%، بينما ارتفعت صفقات الإيجار غير السكنية بنسبة 43%.

وفيما يتعلق بقيمة صفقات الإيجار، فقد سجلت الإيجارات السكنية نحو 7.02 مليار ريال بزيادة قدرها 85%، بينما بلغت قيمة الإيجارات غير السكنية 5.81 مليار ريال، بارتفاع نسبته 75% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

استنتاجات من أداء السوق

• تركيز النشاط في المدن الكبرى يعكس قوة الطلب على العقارات في المراكز الاقتصادية.
• انخفاض عدد وقيمة بعض الصفقات، خصوصًا الأراضي والفلل، يشير إلى تقلبات دورية في السوق.
• استقرار متوسط قيمة الصفقات يعكس استمرار رغبة المستثمرين في الاستثمار العقاري.
• النمو المتواصل في سوق الإيجارات يعكس تحول جزء من الطلب إلى خيارات الإيجار.
• متابعة البيانات الشهرية تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة في قطاع العقارات.