دعت شركة المياه الوطنية جميع عملائها الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو منفذة بطريقة غير نظامية إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم وتسجيل بياناتهم. وأكدت أن المهلة التصحيحية الممنوحة ستنتهي في الثامن عشر من أغسطس المقبل، مع تأكيد أن ما تبقى منها لا يتجاوز الستة أيام. تأتي هذه الخطوة كفرصة للاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي المترتب على المخالفات.
أهمية المبادرة التصحيحية
أوضحت الشركة أن المبادرة الحالية تأتي في إطار جهودها لتنظيم خدمات المياه والصرف الصحي وضمان التزام جميع المشتركين بالضوابط النظامية. ويمثل تسجيل التوصيلات غير النظامية خطوة رئيسية لتحسين جودة الخدمات وتجنب أي انقطاعات أو مشكلات فنية قد تنتج عن تنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات.
وأكّدت الشركة أن الذين يبادرون بالتصحيح خلال المهلة لن يتحملوا أي غرامات أو رسوم إضافية. يشمل هذا الإعفاء جميع المخالفات المتعلقة بالتوصيلات غير القانونية أو عدم تسجيلها لدى الشركة، مما يعزز من التزام العملاء دون أي أعباء مالية إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة نادرة قد لا تتكرر قريبًا، حيث ستبدأ الشركة بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين فور انتهاء المهلة، بما في ذلك فرض الغرامات وقطع الخدمة عن الحالات التي لم يتم تصحيح أوضاعها.
طرق التسجيل والتصحيح
لفتت شركة المياه الوطنية إلى أن إجراءات التسجيل والتصحيح متاحة بطرق سهلة ومرنة عبر قنواتها الرسمية. يمكن للمستفيدين استخدام تطبيق “المياه الوطنية” على الهواتف الذكية أو الدخول إلى الفرع الإلكتروني لإتمام جميع الخطوات المطلوبة إلكترونيًا، مما يضمن سرعة الإنجاز دون الحاجة إلى مراجعة الفروع شخصيًا.
أشارت الشركة إلى أن هذا التوجيه يأتي استجابةً لارتفاع معدلات المخالفات في بعض المناطق. فقد أظهرت جولات الفرق الميدانية وجود توصيلات غير مطابقة للمعايير، وهو ما يؤثر على كفاءة الشبكات ويعرضها للضغط الزائد، مما يزيد من احتمالية حدوث أعطال أو تسربات تؤثر على الخدمة.
تستند الشركة إلى معايير فنية صارمة لضمان جودة الخدمة واستدامتها. حيث تمثل التوصيلات غير النظامية خطرًا على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، نظرًا لما قد تسببه من تلوث أو تسربات تهدد البيئة والصحة العامة.
تأثير المشاركة الفعّالة
أوضحت الشركة أن هذه المبادرة التصحيحية تأتي أيضًا ضمن برامج تطوير القطاع المائي التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030. تركز هذه البرامج على رفع كفاءة التشغيل وتحسين رضا العملاء، حيث يُعتبر الالتزام بالأنظمة السبيل الوحيد للحفاظ على خدمات المياه والصرف الصحي بمستويات عالية من الجودة.
كما جددت الشركة التأكيد على ضرورة عدم تأجيل عملية التصحيح إلى اللحظات الأخيرة من المهلة، لتفادي الضغط على القنوات الإلكترونية أو مواجهة أي عقبات فنية قد تؤخر إتمام الإجراءات. الإقبال المبكر يسهل المعالجة السريعة ويضمن الاستفادة الكاملة من الإعفاءات.
دعت الشركة أيضًا أصحاب العقارات الجديدة أو الذين قاموا بإجراء تعديلات على شبكاتهم الداخلية إلى مراجعة أوضاعهم والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. يمكن للعملاء التحقق من حالة توصيلاتهم من خلال التواصل مع مراكز خدمة العملاء أو عبر المنصة الإلكترونية.
ختامًا، أكدت شركة المياه الوطنية أن التزام العملاء بالأنظمة يسهم في خفض تكاليف الصيانة الطارئة، ويحد من الأعطال المفاجئة. كما أن استمرار استخدام التوصيلات غير النظامية بعد انتهاء المهلة سيفضي إلى تطبيق العقوبات دون استثناء.
وشددت الشركة على أن هذه المهلة القصيرة تمثل آخر فرصة للاستفادة من الإعفاء، متوقعة تعاونًا واسعًا من العملاء نظرًا لسهولة الإجراءات وتعدد القنوات المتاحة للتصحيح. ينتهي البيان بدعوة كل من لديه توصيلات مياه أو صرف صحي غير نظامية إلى المبادرة الفورية بتصحيح الوضع قبل 18 أغسطس، مع التأكيد على أن التنظيم هو السبيل الأفضل لضمان خدمة آمنة ومستدامة للجميع.
