نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 416، الصادر في 25 رجب 1442هـ، والذي يتضمن تعديلات مهمة على القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة في المملكة. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز تنظيم مهنة المحاسبة وتحسين جودة الممارسات المهنية في هذا القطاع الحيوي.
الأهداف والتعديلات الجديدة
استندت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في قرارها إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، واستندت أيضًا إلى مراجعة القواعد السابقة التي تحكم الممارسات في المهن الحرة. الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تطوير الكفاءة والشفافية في الإجراءات المقررة.
تتضمن التعديلات تعديل ثلاث مواد أساسية وهي: المادة الأولى، السادسة، والثامنة عشر. ففي المادة الأولى، تم حذف تعريف الوزارة واستبداله بتعريف المجلس، الذي يشير إلى مجلس إدارة الهيئة. أما تعريف الترخيص فقد تم تحديثه ليصبح وثيقة تصدر من الهيئة تتيح لحاملها مزاولة المهنة وفق شروط واضحة، مما يعزز من وضوح الجهات المخولة بإصدار التراخيص.
تعزيز الشفافية وضمان الحقوق
المادة السادسة شهدت تعديلات بحيث تلتزم الهيئة بالنظر في الطلبات المستوفية لكافة البيانات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل، مع منح المتقدم حق التظلم في حال رفض الطلب، مما يمثل ضمانة قانونية مهمة. كما أضيفت مرونة في المادة الثامنة عشرة، حيث يُمكن المرخص له الذي شُطب ترخيصه من التقدم بطلب إعادة الترخيص بعد ثلاث سنوات من تاريخ القرار، مما يوفر فرصة للاندماج المهني مجددًا.
تؤكد هذه التعديلات على أهمية الشفافية في جميع العمليات، إذ يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة لتعزيز العلم بالتغييرات الحادثة. تعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية المملكة لتحديث بيئة الأعمال وضمان امتثال القطاع المالي للمستجدات الاقتصادية المتزايدة.
التأثيرات المستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة خدمات محاسبة الزكاة والضريبة، حيث توفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ودقة. كما أن اعتماد مبادئ العدالة والمساءلة من خلال تنظيم حق التظلم، يعكس التزام الجهات التنظيمية بأعلى المعايير المهنية.
يشير الخبراء إلى أن هذه التحسينات ليست مجرد خطوات تنظيمية، بل تمثل فرصة للمهنيين لتصحيح أوضاعهم واستعادة حقوقهم في ممارسة المهنة، مما يعزز من روح الإصلاح والابتكار في السوق. كما تشكل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الرقابة الاقتصادية ونمو الأعمال، مما يرسم مستقبلًا واعدًا للقطاع المالي في المملكة.
بهذا يُظهر قرار مجلس الوزراء التزام السعودية بتطوير بيئة الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تحديث الأنظمة القانونية بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد.
