أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين المهن المحاسبية، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل محفزة للمواطنين والمواطنات. سيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، حيث يستهدف المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين أو أكثر، وتعتزم رفع نسبة التوطين إلى أربعين بالمئة. تأتي هذه الخطوة في إطار السياسات الوطنية لتعزيز سوق العمل السعودي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعكس التوجه الرسمي نحو تحفيز الكوادر الوطنية وتطوير المهارات المهنية في المجالات الحيوية.
المرحلة الأولى وأهداف التوطين
تشير وزارة التجارة إلى أن المرحلة الأولى ستركز على رفع نسبة توطين وظائف المحاسبة في المنشآت الكبرى إلى أربعين بالمئة، مع خطة تدريجية لزيادة هذه النسبة في السنوات القادمة، حيث سيتم الانتقال إلى خمسين بالمئة في المرحلة الثانية، وستين بالمئة في المرحلة الثالثة، وصولاً إلى سبعين بالمئة في المرحلة الرابعة بحلول أكتوبر 2028. كما تشمل الخطة مرحلة خاصة تستهدف المنشآت الأصغر التي يعمل بها ثلاثة أو أربعة محاسبين، حيث ستطبق نسبة توطين تبلغ ثلاثين بالمئة لتشمل كافة شرائح القطاع الخاص في هذا التغيير الهيكلي الهام.
دعم الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير سوق العمل السعودي وتحسين فرص التوظيف للكفاءات السعودية. ويهدف إلى رفع مستوى التنافسية بين الشركات المحلية وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني. وأكد مسؤولون في الوزارة أن توطين مهن المحاسبة يعد جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتوطين القطاعات الحيوية ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، حيث يسهم هذا القرار في الحد من البطالة وتطوير المهارات وتعزيز الجودة المهنية في القطاع الخاص.
التوسع في التوطين وجدولة مراحل التنفيذ
من المقرر تنفيذ القرار بشكل تدريجي لضمان جاهزية المنشآت وقدرتها على امتلاك المتطلبات الجديدة، مع توفير الدعم الفني والإرشاد للعاملين والمنشآت خلال مراحل التنفيذ. ومن المتوقع أن تشهد حركة التوظيف في قطاع المحاسبة زخماً ملحوظاً خلال الأشهر القادمة، مستفيدة من برامج التدريب والإعداد المهني التي تقدمها الوزارة وشركاؤها لرفع كفاءة ومهارات الممارسين لمهنة المحاسبة في المملكة.
أهمية القرار وتأثيره على المهن المالية
يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة في سوق العمل السعودي، حيث يعكس حرص الجهات الحكومية على بناء بيئة عمل مستدامة تتيح للكوادر الوطنية فرصًا متميزة في قطاعات حيوية مثل المحاسبة. كما يسهم في خلق منظومة اقتصادية أكثر قوة وتوازنًا، ويعزز أدوار المؤسسات الوطنية في قيادة التنمية ورفع معدلات النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة المستقبلية.
