أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن مشروع قانون جديد يدعم تحديث لائحة السفر والسياحة، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ويوفر حماية لحقوقهم. يأتي هذا القانون في إطار استراتيجية المملكة لتطوير القطاع السياحي وزيادة كفاءته، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
قرارات سعودية جديدة تؤثر على المسافرين من وإلى المملكة
يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة بعض مواد الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتحسين تجربة المستثمرين والسياح على حد سواء، مما يجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للاستثمار السياحي ولزوارها من مختلف أنحاء العالم.
تم فتح النقاش أمام القطاع الخاص والمنشآت العاملة في مجال السفر والسياحة خلال الفترة من 19 يناير وحتى 3 فبراير 2026 لاستقبال الملاحظات والمقترحات من أجل صياغة لائحة شاملة ومرنة تلبي احتياجات جميع الأطراف.
أهداف التحديث وتحسين الخدمات
يهدف مشروع تحديث لائحة خدمات السفر والسياحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تعزيز حقوق المسافرين من خلال تنظيم الخدمات المقدمة لهم بشكل واضح وموثق.
- رفع كفاءة إدارة القطاع السياحي وضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح الجديدة.
- تشجيع الاستثمار في القطاع عبر تسهيل إجراءات الترخيص وتحديد الاختصاصات بوضوح.
- توفير بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمات السياحية والسفرية.
- تحسين تجربة السياح والمستثمرين عبر تقديم خدمات متكاملة وجودة عالية.
ضوابط المشروع الجديد
تشمل التعديلات المقترحة في المشروع مجموعة من الضوابط الرئيسية التي تهدف إلى تنظيم نشاط السفر والسياحة بشكل أفضل، وأبرزها:
- حظر ممارسة النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، سواء في حالة انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
- اعتماد نظام الترخيص الجديد على أساس سنوي، مع تحديد مدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات، مع إمكانية التجديد وفق الضوابط المحددة.
- منح الوزارة صلاحية تحديد تاريخ انتهاء الترخيص بما يتماشى مع المدة القصوى، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية.
الفئات الجديدة للتراخيص السياحية
اعتمدت وزارة السياحة هيكلة جديدة لفئات التراخيص، تهدف إلى تحديد الاختصاصات بشكل واضح وتلبية احتياجات السوق، حيث تم حصر النشاط في فئتين رئيسيتين:
- وكالة السفر والسياحة: تختص بتقديم الخدمات الأساسية مثل حجز تذاكر السفر، وترتيبات الإقامة، والتنسيق للإرشاد السياحي.
- خدمات السفر والسياحة: تمثل الإطار الأشمل، حيث يمكن للمرخص له تقديم كافة خدمات وكالة السفر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج سياحية متكاملة.
خطوات تعزيز كفاءة القطاع السياحي
- توحيد الإجراءات وإعادة هيكلة مواد الترخيص لضمان وضوح الحقوق والواجبات لكل طرف.
- تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل دقيق لكل فئة من فئات التراخيص.
- تعزيز الرقابة والشفافية عبر منح الوزارة القدرة على متابعة التراخيص والتحقق من التزام المنشآت بالقوانين.
- فتح قنوات النقاش أمام القطاع الخاص لجمع الملاحظات والتوصيات.
- تطوير الحلول الرقمية لتسهيل حجز الخدمات وإدارة العمليات السياحية.
أثر القانون الجديد على المستثمرين والسياح
من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحسين تجربة السياح والزوار من خلال تنظيم الخدمات السياحية، وتسهيل إجراءات السفر، وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
كما يعزز القانون بيئة استثمارية أكثر استقرار وجاذبية، مما يعكس توازن بين حماية حقوق المسافرين وتشجيع تطوير القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.
