أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء مرحلة جديدة من مشروع التسجيل العيني للعقار، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. تشمل هذه المرحلة تسجيل العديد من القطع العقارية في عدة أحياء في المنطقة الشرقية ومدينة حائل، مما يسهم في تحسين الشفافية والموثوقية في السوق العقاري.
تفاصيل التسجيل في المنطقة الشرقية
تشمل المرحلة الجديدة تسجيل أكثر من 31,000 قطعة عقارية موزعة على عدد من الأحياء في المنطقة الشرقية. تبدأ الأعمال في محافظة حفر الباطن، حيث تم تحديد تسعة أحياء رئيسية، تتضمن:
- حي الربوة
- حي النزهة
- حي النهضة
- حي أبو موسى الأشعري
- حي البلدية
- حي المصيف
- حي الرائد
- حي النخيل
- حي الوادي
أما في محافظة القيصومة، فقد تم تحديد خمسة أحياء، وهي:
- حي النسيم
- حي الشفاء
- حي الأندلس
- حي الفيصلية
- حي العزيزية
ستمتد فترة التسجيل في المنطقة الشرقية من 12 أكتوبر 2025م إلى 15 يناير 2026م.
عملية التسجيل في مدينة حائل
بالتوازي مع المنطقة الشرقية، ستبدأ الهيئة أيضاً إجراءات التسجيل في مدينة حائل، حيث سيتم تسجيل 3,222 قطعة عقارية في حي الياسمين، وستستمر عملية التسجيل من 5 أكتوبر 2025م حتى 8 يناير 2026م.
آلية التسجيل ومتطلباته
توفر الهيئة العامة للعقار وسيلتين رئيسيتين للتسجيل:
- منصة السجل العقاري الإلكترونية.
- مراكز الخدمة المباشرة لاستقبال طلبات الملاك بشكل حضوري.
يتطلب إتمام عملية التسجيل وجود صك ملكية مستوفٍ لجميع المتطلبات النظامية، لضمان دقة وسلامة الإجراءات.
توجيهات الهيئة للملاك
دعت الهيئة ملاك العقارات في الأحياء المشمولة إلى:
- مراجعة صكوك الملكية والتأكد من مطابقتها للمعايير النظامية.
- استيفاء جميع الاشتراطات قبل موعد التسجيل.
- استغلال القنوات الرسمية للاستعلام، مثل منصات الهيئة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.
فوائد التسجيل العيني للعقار
بداية من تاريخ بدء التسجيل، سيحصل كل عقار مسجل على:
- رقم عقار موحد.
- صك تسجيل ملكية يتضمن بيانات أساسية، أوصاف تفصيلية، حالة العقار، الحقوق والالتزامات، ومعلومات جيومكانية دقيقة.
هذا النظام يساهم في:
- تعزيز الشفافية في السوق العقاري.
- رفع مستوى الموثوقية العقارية.
- دعم استدامة القطاع العقاري.
- بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم البنية التحتية الحديثة.
أهداف استراتيجية للتسجيل العيني
تسعى الهيئة العامة للعقار من خلال هذا المشروع إلى إحداث تحول جذري في إدارة العقارات بالمملكة عبر:
- تحديث آليات التوثيق العقاري بما يتناسب مع التطورات الرقمية.
- تيسير المعاملات العقارية من خلال إجراءات أكثر وضوحاً.
- حماية حقوق الملاك والمستثمرين من خلال صكوك رسمية موثوقة.
- دعم خطط التنمية المستدامة عبر بيانات دقيقة تخدم الجهات التنظيمية.
