في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتعزيز التوظيف المحلي وزيادة كفاءة القوى العاملة الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار قرار جديد يهدف إلى رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية.
إجراءات جديدة للمقيمين في السعودية رغم زيادة الرواتب من وزارة الموارد البشرية
يأتي هذا القرار في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير سوق العمل وتحقيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان توفير فرص عمل للمواطنين في التخصصات الهندسية المختلفة.
القرار يدعم المنشآت المحلية في توظيف مهندسين مؤهلين، ويهدف إلى تحسين جودة الأداء في القطاعات الخاصة وغير الربحية، بما يتماشى مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في تطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز المشاركة الوطنية في سوق العمل.
تفاصيل القرار ونطاق تطبيقه
ينص القرار على زيادة نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للمهندسين إلى 8000 ريال شهريًا في كل من القطاعين الخاص وغير الربحي.
يشمل القرار المنشآت التي يوجد بها خمسة موظفين أو أكثر في التخصصات الهندسية، ويغطي نحو 46 مهنة هندسية، منها:
- مهندس معماري
- مهندس توليد الطاقة
- مهندس صناعي
- مهندس إلكترونيات
- مهندس مركبات
- مهندس بحري
- مهندس صحي
- ومهن هندسية أخرى.
كما يشترط القرار اعتماد المؤهلات المهنية من الهيئة السعودية للمهندسين لضمان توثيق الكفاءة والتخصص بشكل رسمي.
شراكات استراتيجية لضمان التنفيذ
تم تطوير القرار بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البلديات والإسكان، لضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية بسوق العمل والبنية التحتية للمشاريع الهندسية.
يسعى هذا التعاون إلى توفير الدعم الفني والإرشادي للمنشآت المستهدفة، ومتابعة تطبيق القرار بفعالية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان استعداد المنشآت للتوظيف وفق النسب الجديدة.
موعد بدء التنفيذ والإجراءات اللازمة
حددت الوزارة موعد بدء تنفيذ القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، لإتاحة الفرصة الكافية للمنشآت لتكييف سياساتها الداخلية وضمان الامتثال لمتطلبات التوطين الجديدة. تشمل الخطوات الأساسية لتنفيذ القرار ما يلي:
- مراجعة قوائم الموظفين الحاليين للتأكد من الفئة المستهدفة من المهندسين.
- التخطيط لاستقطاب مهندسين سعوديين لتغطية النسبة المطلوبة.
- تحديث الرواتب وفق الحد الأدنى المحدد وهو 8000 ريال.
- التأكد من اعتماد المؤهلات المهنية لدى الهيئة السعودية للمهندسين.
- رفع تقارير دورية للوزارة حول نسبة التوطين والإجراءات المتخذة.
أهمية القرار وتأثيره على سوق العمل
يسهم هذا القرار في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في التخصصات الهندسية الأساسية، ويساعد في تحسين مستوى المهارات والخبرات داخل المملكة.
كما يعزز القرار من تحفيز الشركات والمنشآت على تطوير برامج التدريب والتطوير للمهندسين السعوديين، ويستزيد في فرص التوظيف المستدامة في المجالات الهندسية المختلفة، مما يرفع من جودة المشاريع ويعزز الابتكار في القطاعين الخاص وغير الربحي.
يعتبر القرار من وزارة الموارد البشرية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التوطين في المهن الهندسية بالمملكة، ومن خلال زيادة نسبة التوطين إلى 30٪ وتحديد الحد الأدنى للأجور، يسعى القرار إلى توفير فرص وظيفية أفضل للمهندسين السعوديين، وتعزيز تطوير مهاراتهم، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق واستراتيجيات التنمية الوطنية.
