كيف تؤثر سنوات المستندات على مصير منشأتك؟ الزكاة تكشف أسرار تدقيق الفواتير!

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أهمية التزام جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بحفظ الفواتير الضريبية والسجلات والمستندات المحاسبية لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية. يهدف هذا الالتزام إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتسهيل عمليات التدقيق والمراجعة المستقبلية.
مدة حفظ الفواتير الضريبية
شددت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” على أن الفترة المحددة لحفظ الوثائق تبدأ من نهاية السنة المالية التي صدرت فيها الفاتورة أو المستند. وعدم الالتزام بهذا الأمر قد يعرض المنشآت للمساءلة القانونية والغرامات المالية خلال الفحص الضريبي، حيث تُعتبر هذه الوثائق دليلاً أساسياً لإثبات صحة المعاملات المالية والضريبية.
آلية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
ليست جميع المنشآت ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بل يصبح التسجيل إلزامياً فقط للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال سعودي. في حين يُعتبر التسجيل اختيارياً للمنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187,500 ريال و375,000 ريال. أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال، فلا يحق لها التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة وفقاً للضوابط المعتمدة من الهيئة.
تعزيز الشفافية المالية
تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التستر التجاري من خلال هذه الإجراءات، مما يسهل عمليات المراجعة الضريبية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. تأتي هذه التوضيحات كجزء من جهود الهيئة المتواصلة لتثقيف المكلفين حول التزاماتهم الضريبية، في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير المنظومة المالية والضريبية وتحقيق الاستدامة المالية.
كما دعت الهيئة جميع المنشآت للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الرسمي، والتواصل مع مركز الاتصال الموحد (19993) للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالضريبة.