أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجيرها، عبر منصة استطلاع. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات ورفع معايير الجودة، بالإضافة إلى ضمان تنظيم بيئة استثمارية تحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
تنظيم سوق تأجير السيارات الخاصة
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة الرامية لتطوير قطاع النقل البري في المملكة، حيث تهدف إلى تنظيم سوق تأجير السيارات بما يتماشى مع التطورات الحالية. تسعى الهيئة كذلك إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة، مع مراعاة المتطلبات البيئية، بالتوازي مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
تشمل اللائحة المقترحة مجموعة من الاشتراطات التي يتعين على المنشآت الراغبة في ممارسة هذا النشاط الالتزام بها. من بين ذلك، الحصول على ترخيص رسمي وتقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير مركز مناسب في المدينة المعنية. كما يُشترط أن تمتلك المنشأة حدًا أدنى من السيارات الجديدة التي لم تُسجل مسبقًا في المملكة، سواء كانت مملوكة بالكامل أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي.
ضوابط للأرباح وجودة الخدمة
تتضمن اللائحة الربط الإلكتروني لجميع السيارات بأنظمة الهيئة العامة للنقل، مما يتيح تتبعها ومراقبة أداءها بشكل فوري. كما تتطلب الالتزام بسداد الرسوم والغرامات الخاصة، مما يعزز من مستوى الانضباط ويحد من المخالفات. وقد حددت الهيئة عمرًا أقصى للسيارات المستخدمة في النشاط يصل إلى خمس سنوات، مع استثناء للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة التي قد تعمل حتى ثماني سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تلزم اللائحة المستفيدين بإعادة السيارات إلى حالة الأصلية، مع الحفاظ على نظافتها والإبلاغ عن أي أعطال فور حدوثها. ويُمنع إجراء أي إصلاحات دون موافقة مقدم الخدمة، وهو ما يسعى لحماية أصول الشركات وضمان استمرارية جودة الخدمة.
كما تفرض اللائحة عددًا من المحظورات، تشمل منع استخدام السيارات في أنشطة غير مشروعة وفرض غرامات على المخالفين للتعليمات. ويُحظر أيضًا تأجير السيارات خارج إطار التعاقد مع المنشآت المرخصة، مع ضرورة أن يتعامل الوسطاء فقط مع المنشآت المرخصة استنادًا إلى تقييم نقاط الأداء المعتمد من الهيئة.
حقوق وتوجهات مستقبلية
فيما يتعلق بالعقوبات، وضعت اللائحة جدولًا للمخالفات مع التأكيد على حق المخالفين في التظلم خلال 30 يومًا من التبليغ. كما نصت على منع اتخاذ أي إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة النظر في التظلم، بما يهدف إلى ضمان العدالة والشفافية.
تسهم اللائحة الجديدة في تعزيز حقوق المستفيدين، حيث تتيح لهم الاطلاع على بيانات الرحلة والسائق، وتوفر آلية لتقييم متبادل بين الراكب والسائق. وتأتي جميع هذه الإجراءات في إطار دعم التحول الرقمي في قطاع النقل وتعزيز الاستثمارات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتحسين مستوى الخدمات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه اللائحة تمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة في المملكة، حيث تقدم تنظيمًا شاملاً لقطاع تأجير السيارات الخاصة، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات ويراعي حقوق المستهلكين ومصالح المستثمرين على حد سواء.
