مفاجأة كبرى: قرار جديد من “مساند” يغير آلية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

أعلنت منصة مساند أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا سيكون متاحًا فقط للشركات، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستقدام وضمان جودة الخدمات المقدمة. لن يتمكن العملاء الأفراد من طلب هذه الخدمة بشكل مباشر، لكن يمكنهم الاستفادة من الباقات المتاحة عبر الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تيسير إجراءات الاستقدام عبر الشركات المعتمدة
أوضحت منصة مساند عبر منشور رسمي على منصة إكس أن الأفراد الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا يتوجب عليهم التواصل مع الشركات المعتمدة، والتي ستقوم بتنفيذ إجراءات التعاقد وتوفير العمالة وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في المملكة. يهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة عملية الاستقدام وتقليل المشكلات المرتبطة بها.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المنزلي. يسعى هذا الإجراء إلى ضمان استقدام العمالة عبر قنوات موثوقة ومرخصة، مما يعزز من الشفافية ويحد من المخالفات.
تفاصيل إجراءات التعاقد ودعم ذوي الإعاقة
في سياق ذلك، أكدت منصة مساند إمكانية استفادة ذوي الإعاقة من خدمة التعاقد الإلكتروني، شريطة أن يمتلك المستفيد حسابًا مفعلًا في منصة أبشر. وإذا لم تتوفر هذه الإمكانية، يمكن إتمام التعاقد من خلال زيارة مكاتب أو شركات الاستقدام، مما يعكس التزام المنصة بخدمة جميع شرائح المجتمع.
تسعى مساند من خلال هذه الخدمات إلى توسيع خيارات العملاء وضمان سهولة الوصول إلى العمالة المنزلية المؤهلة مع مراعاة حقوق جميع الأطراف. كما أن خدمة نقل الخدمات من فرد إلى آخر متاحة حاليًا، شريطة أن لا يكون لدى العامل بلاغ هروب. يبدأ إجراء النقل عبر منصة مساند حيث يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل الخدمات.
تحسين جودة وكفاءة العمالة المنزلية
يهدف قرار حصر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا على الشركات إلى معالجة التحديات التي كان يواجهها الأفراد عند التعاقد المباشر، مثل ضعف الالتزام وصعوبة المتابعة. تتميز الشركات بخبرتها وقدرتها على تقديم ضمانات وحل المشكلات الطارئة، مما يعزز من جودة العمالة المستقدمة.
مع الطلب المرتفع على العمالة الإندونيسية بالملكة، والتي تتميز بالخبرة في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن، يتوقع أن يسهم هذا التوجه في تحسين جودة العمالة والاستعداد قبل وصولهم إلى المملكة. ستحتاج الشركات لضمان تأهيل العمال وفحص خلفياتهم، مما يضمن التزامهم بمعايير السلامة والاحترافية.
هذا القرار من المتوقع أن يؤدي أيضًا إلى رفع مستوى المنافسة بين شركات الاستقدام لتقديم عروض أفضل، مما سينعكس إيجابًا على العملاء سواء من حيث الأسعار أو جودة الخدمة. يأتي هذا في إطار استراتيجية المملكة لتحسين قطاع الاستقدام وضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل.
تعتبر منصة مساند واحدة من الأدوات الأساسية لتنظيم قطاع العمالة المنزلية في السعودية، حيث توفر بوابة إلكترونية موحدة للتعاقد، وتتيح متابعة الطلبات، تقديم الشكاوى، وحجز المواعيد. يسعى المختصون إلى أن يسهم قرار قصر استقدام العمالة على الشركات في تقليل فرص استغلال العمالة ويعزز حماية حقوقهم.
مع استمرار تطوير مساند لخدماتها واستجابة لاحتياجات السوق، تركز المنصة على الرقمنة والتكامل مع منصات حكومية أخرى، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة لجميع المستخدمين.