شهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا عند الإعلان عن إعادة هيكلة ملكية إحدى أكبر المجموعات في مجال المقاولات.
نهاية سيطرة عائلة بن لادن على شركة بن لادن للمقاولات ومفاجأة في هوية المالك الجديد
كشفت مجموعة بن لادن القابضة عن تغيير جذري في هيكل ملكيتها، وهو ما يعكس توجه الدولة لدعم الكيانات الاقتصادية الكبرى وتعزيز استقرارها المالي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمشاريع المستقبلية.
يأتي هذا التطور في إطار مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات المالية المتراكمة على المجموعة وتحويلها إلى فرص تدعم الاستدامة والنمو على المدى البعيد.
تفاصيل استحواذ وزارة المالية على الحصة الأكبر
أعلنت مجموعة بن لادن القابضة أن وزارة المالية أصبحت تملك الحصة الأكبر بنسبة 86.38% من أسهم الشركة، بعد إتمام عملية تسوية الديون المترتبة عليها.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة ناتجة عن تحويل قيمة الديون إلى أسهم، مما أدى إلى نقل الملكية إلى وزارة المالية.
يعتبر هذا الإجراء حلاً استراتيجيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركة وتعزيز دور الدولة في دعم الشركات ذات التأثير الاقتصادي الكبير.
قرار الجمعية العمومية غير العادية
ذكرت الشركة أن قرار تعديل هيكل الملكية تم الموافقة عليه بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم الأحد.
حضر الاجتماع المساهمون المعنيون، حيث تم استعراض الوضع المالي للمجموعة ومناقشة آلية تسوية الديون وتأثير ذلك على مستقبل الشركة.
وأكدت الإدارة أن الموافقة تعكس ثقة المساهمين في الخطوات المتخذة وفي دور وزارة المالية في المرحلة المقبلة.
آلية تحويل الديون إلى أسهم
تمت عملية الاستحواذ وفق آلية واضحة تتمثل في تحويل الديون المستحقة لوزارة المالية إلى حصص ملكية في الشركة، وإليكم الخطوات الرئيسية:
- حصر إجمالي الديون المستحقة لوزارة المالية.
- تقييم قيمة الديون وفق الأطر المالية المعتمدة.
- تحويل قيمة الديون إلى أسهم في رأس المال.
- تحديث سجل المساهمين ليعكس هيكل الملكية الجديد.
- إقرار التعديلات رسميًا من خلال الجمعية العمومية.
بفضل هذه الخطوات، أصبحت وزارة المالية المساهم الأكبر في مجموعة بن لادن القابضة.
أثر هيكلة الملكية على الوضع المالي للمجموعة
أكدت مجموعة بن لادن أن الهيكلة الجديدة ستؤدي إلى تحسين مركزها المالي من خلال تقليل الالتزامات وزيادة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.
كما ستساعد هذه الخطوة في تمكين الشركة من الالتزام بالتزاماتها التشغيلية واستعادة قدرتها التنافسية في سوق المقاولات.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه الفترة تمثل نقطة تحول هامة بعد سلسلة من التحديات المالية والتنظيمية.
خطط التحول والنمو خلال المرحلة المقبلة
ذكرت المجموعة أن دخول وزارة المالية كمساهم رئيسي سيعزز تنفيذ برنامج شامل للتحول، بما في ذلك إعادة هيكلة العمليات الداخلية وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما ستساهم هذه الخطوة في دعم خطط التوسع والمشاركة في المشاريع الكبرى داخل المملكة.
تطمح الشركة إلى استعادة دورها الريادي في قطاع المقاولات مستفيدة من الدعم المؤسسي والخبرة التنظيمية المقدمة من الدولة.
خلفية الدعم الحكومي للمجموعة
تأتي هذه الخطوة كاستكمال للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة المالية في منتصف عام 2024 لدعم استقرار مجموعة بن لادن القابضة.
شملت تلك الإجراءات تقديم قروض مخصصة لسداد الالتزامات البنكية ودراسة خيارات زيادة حصة الدولة في هيكل الملكية لضمان استمرار أعمال الشركة.
يعكس هذا التوجه حرص الحكومة على الحفاظ على الكيانات الكبرى التي تساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم التنمية الوطنية.
