أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات المتبعة لاستيراد الأدوية إلى المملكة، حيث أكدت على أهمية وجود وصفة طبية مختومة عند دخول هذه السلع، وذلك ضمن جهودها لتنظيم حركة السلع وحماية الصحة العامة.
تنظيم استيراد الأدوية
تشير الهيئة إلى أن الأدوية تعد من السلع المقيدة التي تحتاج إلى إجراءات خاصة عند إدخالها إلى المملكة. ويعتبر تقديم وصفة طبية رسمية شرطًا أساسيًا لموافقة ممثلي هيئة الغذاء والدواء على فسح الأدوية، وذلك بهدف ضمان سلامة المستهلكين ومنع دخول أدوية غير مرخصة والتي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الرقابة على المنافذ وحماية السوق الدوائي من التجاوزات.
الإقرار الجمركي للمسافرين
كما كشفت الهيئة عن أهمية خدمة الإقرار الجمركي المخصصة للمسافرين، التي تتيح لهم تعبئة نموذج إلكتروني بخصوص المواد التي يحتاجون للإقرار عنها، والذي يتم تقديمه لموظفي الجمارك عند الدخول أو المغادرة. تسهم هذه الخدمة في تسهيل حركة المسافرين وتجنب أي مشكلات قانونية تتعلق بحمل سلع مقيدة أو خاضعة للضرائب.
معايير الإقرار المالية
تحدد الهيئة المواد التي تتطلب إقرارًا عند المنافذ، بما في ذلك البضائع بكميات تجارية أو بقيمة تزيد على ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والممارسات المحظورة. ويشمل ذلك العملات والأدوات المالية القابلة للتداول، والسبائك الذهبية والمجوهرات، والأحجار الكريمة التي تصل قيمتها إلى ستين ألف ريال. يعكس هذا الإجراء حرص الهيئة على تحقيق الشفافية ومكافحة غسل الأموال والتهريب.
تأتي هذه الجهود في إطار توجهات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الرقابة على التجارة الدولية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالأنظمة. تهدف الهيئة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المجتمع من المخاطر الصحية والاقتصادية، مما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية آمنة ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية في مجالات الصحة والأمن والاقتصاد.
