أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة والسبعين بمكة المكرمة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة التوسعية لتعميم النظام في جميع مناطق المملكة، معززة بذلك الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.
خطوات تنظيمية لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري
يعتبر هذا القرار بمثابة خطوة تنظيمية مهمة تسهم في ضبط القطاع العقاري. يعتمد النظام الجديد على آليات دقيقة لتوثيق الملكيات وتحديد مواقع العقارات وحدودها بشكل رسمي ومعتمد. ومن المتوقع أن يساهم هذا في تعزيز موثوقية السوق وجذب المستثمرين.
توسع في تطبيق النظام ليشمل مناطق القصيم
لم يقتصر القرار على منطقة مكة المكرمة فحسب، بل شمل أيضاً التسجيل العيني للعقار في عدة مناطق عقارية تابعة لمنطقة القصيم. يعكس هذا التوجه المتنامي حرص الهيئة على تحقيق العدالة العقارية وتوفير سجل موثق ومنظم يُعتمد عليه في جميع التعاملات.
أهمية التسجيل العيني للعقار
يحمل التسجيل العيني للعقار فوائد متعددة، أبرزها:
- تثبيت الملكيات بشكل قانوني يضمن حقوق الملاك ويحميهم من النزاعات المستقبلية.
- إنشاء سجل عقاري واضح يسهل عمليات البيع والشراء والرهن.
- حماية الممتلكات من التعديات غير النظامية، مما يعزز الأمن العقاري.
آليات التنفيذ والتقنيات المستخدمة
تشير الهيئة إلى أن تنفيذ النظام سيتم تدريجياً وفقاً لاحتياجات السوق العقاري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تكامل البيانات. يعتمد النظام على الخرائط المساحية الحديثة لتحديد المواقع والحدود بدقة، مما يمنع التداخل بين الملكيات المتجاورة.
كما دعت الهيئة ملاك العقارات المشمولة بالإعلان إلى مراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة. للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على إعلان التسجيل العيني عبر القنوات الرسمية للهيئة.
الفوائد الاقتصادية والقانونية للنظام
أوضحت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار يسهم في مجموعة من الفوائد، مثل:
- رفع قيمة الأصول العقارية بعد توثيقها.
- تعزيز البيئة الاستثمارية وتقليل المخاطر.
- توفير الثقة للمستفيدين والممولين من خلال وجود سجل رسمي موثق.
انسجام مع رؤية المملكة 2030
أختتمت الهيئة بالتأكيد على أن التوسع في نظام التسجيل العيني يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير القطاع العقاري ليصبح أكثر أماناً وجاذبية للمستثمرين، مما يرسخ دوره كمنطقة حيوية تدعم الاقتصاد الوطني.
