هيئة العقار تكشف عن الإجراءات والعقوبات لملاك العقارات في الرياض المطالبين بزيادة الإيجار أو الرافضين لتوثيق العقود في منصة إيجار

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن اكتشاف مخالفات من قبل ثمانية عشر مؤجراً في مدينة الرياض. هذه المخالفات تشمل رفع القيمة الإيجارية بشكل غير قانوني، وعدم تسجيل العقود في منصة “إيجار”، بالإضافة إلى الامتناع عن تجديد العقود، ومطالبة المستأجرين بالإخلاء دون مبررات قانونية.
تفاصيل المخالفات الإيجارية
تتفاوت المخالفات المُسجلة بين العديد من المؤجرين، حيث أبرزت الهيئة أن بعضهم قام بزيادة الإيجارات دون أي تنسيق أو تبرير، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للبنود المنصوص عليها في نظام العلاقة الإيجارية. كما أن رفض تسجيل العقود في منصة “إيجار” يعد أيضًا خرقًا لكل الفقرات الواضحة التي تحكم عملية الإيجار في المملكة.
نتائج اتخاذ الإجراءات القانونية
بناء على هذه المخالفات، أكد مسؤولون في الهيئة العامة للعقار أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المستأجرين. كما ستعمل الهيئة على تعزيز الأنظمة واللوائح التي تسهم في حماية المستأجرين، وتوفير بيئة إيجارية آمنة، مع أهمية إتاحة الفرصة للمتضررين لتقديم شكاواهم ومعالجة قضاياهم بفاعلية.
إن هذه الخطوات تأتي في سياق جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق الإيجاري، وضمان توافق المعاملات مع الأنظمة المعمول بها لتحسين خدمات الإسكان في المملكة.