أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن القرار النهائي بشأن العقارات المستثناة من تطبيق قرار منع زيادة الإيجارات في مدينة الرياض، مما أنهى الجدل الذي استمر لأيام. تتضمن هذه الإجراءات توضيحًا للأحكام التي ستشملها تلك الاستثناءات للحفاظ على استقرار السوق الإيجاري.
تفاصيل القرار الجديد
في إطار الجهود المبذولة لتنظيم السوق العقاري، أوضحت الهيئة أن العديد من العقارات، مثل الوحدات السكنية القديمة والمشاريع السكنية الجديدة، ستكون ضمن الاستثناءات. يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع توفير بيئة إيجارية مستقرة لمختلف الفئات السكانية.
مساهمة القرار في استقرار السوق الإيجاري
تعتبر الهيئة العامة للعقار أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في السوق العقاري. حيث سيسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز تطوير المشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات المواطنين. وتؤكد الهيئة أنها ستتابع تأثير هذا القرار على السوق لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
التوقيت والإجراءات القادمة
من المتوقع أن يبدأ تطبيق القرار في الفترة القريبة المقبلة. وتعمل الهيئة حالياً على وضع آليات تنفيذية لضمان الالتزام من جميع الأطراف المعنية. تشدد الهيئة على أهمية التعاون بين الملاك والمستأجرين لتحقيق نتائج إيجابية للجميع.
