هيئة العقار تُوضّح موقف عقود الإيجار المبرمة من الباطن للوحدات السكنية والتجارية: هل تخضع لقرار منع الزيادة في الرياض؟
أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية اليوم مجموعة من التوضيحات الهامة حول تطبيق الأحكام النظامية الجديدة التي تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية في مدينة الرياض. تتضمن هذه التوضيحات تفاصيل مهمة بشأن عقود الإيجار من الباطن وكيفية تأثيرها على قرارات تثبيت القيمة ومنع الزيادة السنوية.
توضيحات حول عقود الإيجار من الباطن
تسعى الهيئة من خلال هذه التوجيهات إلى توضيح دور عقود الإيجار من الباطن في العقود الإيجارية، حيث أكدت أن هذه العقود تخضع لأحكام محددة يجب الالتزام بها. يقوم المستأجرون غالبًا بتأجير العقارات من الباطن، وهو ما يتطلب فهمًا دقيقًا للأبعاد القانونية والمالية المرتبطة بذلك.
قرارات تثبيت القيمة والإجراءات الجديدة
في إطار سعيها لضبط العلاقة الإيجارية، تناولت الهيئة أيضًا تأثير هذه العقود على قرارات تثبيت القيمة. حيث تم التأكيد على أن أي زيادة سنوية في الإيجار يجب أن تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة إيجارية مستقرة وعادلة للجميع.
تأتي هذه التوضيحات كجزء من جهود الهيئة العامة للعقار لتحسين القطاع الإيجاري في المملكة وتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين. تأمل الهيئة أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل النزاعات وتحسين التجربة الإيجارية في المملكة، مما يعكس رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقوية الأنظمة القانونية.
