أطلقت وزارة العدل السعودية مركز الترجمة الموحد، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتق speeding الإجراءات العدلية من خلال استخدام منصات رقمية متطورة. يعتبر هذا المركز نقطة تحول مهمة في النظام القضائي، حيث يدير جميع طلبات الترجمة القضائية بطريقة فعالة وشفافة، بدءًا من استقبال الطلبات وحتى تنفيذها.
معايير جديدة لاعتماد الوثائق المترجمة
يعتبر مركز الترجمة الموحد الجهة المسؤولة عن إدارة كافة طلبات الترجمة، مما يدعم الجهود الرامية لتحقيق الدقة والسرعة في الإجراءات. يسعى المركز لتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز فعالية العملية القضائية عن طريق تنفيذ الترجمة الرقمية بشكل منظم.
أهداف استراتيجية لتعزيز جودة العدالة
يهدف المركز إلى تسريع إنجاز القضايا التي تحتاج لترجمة، فضلاً عن ضمان جودة النتائج بما يتوافق مع المعايير العدلية. من خلال هذا النظام، يُمكن تنفيذ الإجراءات بشكل رقمي، مما يحسن كفاءة العمل ويعزز الثقة بين المستفيدين والجهات القضائية.
أتمتة شاملة لإجراءات الترجمة
يشمل عمل وزارة العدل أتمتة شاملة داخل المركز، تبدأ من استقبال الطلبات من الصحف أو الدوائر القضائية، ثم توزيعها على المترجمين المعتمدين. يتم الإشراف على جميع مراحل العمل إلكترونيًا لضمان تسليم سريع وفعال للترجمات المطلوبة.
المركز أيضاً ينظم جميع العمليات التشغيلية، مما يسهل إدارة شؤون المترجمين ومتابعة مستويات الجودة، وبالتالي يعزز الانسيابية في حركة العمل بين المستفيدين والدوائر القضائية.
تعزيز كفاءة التقاضي وتسريع الإجراءات
تساهم دمج خدمات مركز الترجمة الموحد داخل منصة “تقاضي” الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات العدلية وتقليل زمن الإنجاز. هذا النظام يساعد على ضمان دقة الترجمات، مما يسهل عمل الدوائر القضائية في التعامل مع قضايا متعددة اللغات.
يمثل مركز الترجمة الموحد خطوة نحو العدالة الرقمية المتكاملة، حيث تسعى وزارة العدل لتعزيز الشفافية والكفاءة تماشياً مع التوجهات الوطنية لتحسين تجربة المستفيدين. يركز هذا التطوير على تقديم خدمات عدلية موثوقة وسريعة، تهتم بمصلحة المستخدم بشكل أساسي.
