وزارة الموارد البشرية تحذر من اقتراب الموعد النهائي لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اقتراب انتهاء المدة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، حيث يتبقى فقط ثلاثة أشهر للاستفادة من هذه الفرصة. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل في القطاع المنزلي وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
هدف المبادرة وإجراءاتها
أطلقت الوزارة هذه المبادرة في شهر مايو الماضي، بهدف تصحيح أوضاع العمالة المنزلية التي تغيبت عن العمل لمدة طويلة. وتمتاز هذه المبادرة بإجراءات إلكترونية مبسطة، مما يسهل على أصحاب العمل وكلاء العمالة إتمام تصحيح الأوضاع دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلبات ورقية.
تتم عملية التصحيح بشكل آلي من خلال منصة مساند، حيث يمكن لصاحب العمل الجديد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة بسهولة. هذه الخطوة تهدف إلى توفير وقت وجهد للأطراف المعنية، مع الحفاظ على حقوق العمالة وصاحب العمل السابق. تتيح المنصة كذلك إمكانية متابعة حالة الطلبات والاطلاع على المستندات المطلوبة، مما يزيد من مستوى الشفافية ويقلل من النزاعات المحتملة.
الآثار والمخاطر المحتملة
أكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه الفترة التصحيحية سيساعد في تقليل حالات العمالة غير النظامية، مما يحسن أداء سوق العمل ويعزز الكفاءة في الخدمات المنزلية المقدمة. وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالمهلة قد يترتب عليه عقوبات وإجراءات نظامية بحق العمالة المتغيبة وأصحاب العمل الذين لم يلتزموا بالشروط.
كما دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى المسارعة في إتمام خطوات التصحيح، لتفادي الوقوع في مخالفات أو عقوبات لاحقة. ومن الضروري الإشارة إلى أن منصة مساند متاحة على مدار الساعة لاستقبال الطلبات، مع تقديم دعم فني لحل أي مشكلات تقنية قد تظهر أثناء الإجراءات.
تعتبر هذه المبادرة فرصة مهمة لأصحاب العمل الراغبين في الحصول على عمالة منزلية نظامية، مع ضمان الحقوق القانونية وتوفير بيئة عمل آمنة. التزام المجتمع بالمواعيد المحددة يعكس وعي الناس بأهمية العمل النظامي ويساهم في بناء سوق عمل مستقر ومستدام.
مع دخول الفترة التصحيحية مراحلها النهائية، يبقى أمام جميع الأطراف ثلاثة أشهر فقط لتحسين أوضاع العمالة قبل انتهاء هذه الفرصة.
