شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، يوم الأربعاء، في القمة الأولى للاقتصاد العالمي المستدام والشامل والمرن، تمثيلًا عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بمدينة نيويورك.
أهداف التنمية المستدامة
خلال كلمته، أكد الإبراهيم أن المملكة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة من خلال نهج متوازن يستند إلى ثلاث ركائز أساسية، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 تمثل نتاجًا لتنمية فاعلة تؤدي إلى أثر ملموس وقابل للتوسع. كما تناول الوزير أهمية اعتماد منهجية قائمة على الأدلة والبراهين لضمان فعالية السياسات.
أوضح أن سياسات المملكة المالية تتسم بالمرونة، حيث تعمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مقومات التحول والتنويع في الاقتصاد. وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع التحديات العالمية ويوفر فرصًا جديدة للنمو. كما سلط الضوء على دور القطاع الخاص كونه محركًا رئيسيًا للابتكار ومصدرًا للفرص الاقتصادية، مع التركيز على تحسين إدارة الموارد المالية لضمان تحقيق أثر اجتماعي مستدام.
التعاون الدولي ومؤشرات النجاح
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن العمل الجماعي بين الدول والحكومات والمنظمات المالية يعد أمرًا حيويًا لوضع التزامات عملية تسهم في تحقيق الخطط التنموية، بما يحقق تأثيرات إيجابية للأجيال المستقبلية. كما أشار إلى أهمية التقييم الدوري للإنجازات بعد عامين لتحديد فعالية السياسات، حيث سيكون المستقبل مرهونًا بالنتائج المحققة.
تعد القمة منصة دولية لتوحيد الجهود بين الدول والمؤسسات المالية العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة. وشهدت مشاركة رفيعة المستوى من زعماء دول وممثلي منظمات دولية كبرى، مما يعزز التعاون في المجالات المالية والتنموية بين الدول.
تطرقت المناقشات خلال القمة إلى أهمية دمج السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان شمولية التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأثنى الإبراهيم على الريادة التي تحتلها المملكة في تقديم نموذج اقتصادي يعتمد على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
التمكين واستدامة التنمية
تناولت القمة أيضًا موضوع تمكين الشباب والنساء في سوق العمل وتوفير الفرص المتساوية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم الأهداف التنموية وخلق بيئة اقتصادية ديناميكية. وشدد الإبراهيم على أن المملكة تسعى لتقديم نموذج يحتذى به في إدارة الموارد الطبيعية والمالية، مع الحفاظ على العوائد الاجتماعية والبيئية لضمان استدامة التنمية للأجيال المقبلة.
في ختام كلمته، أكد الإبراهيم أن القمة تمثل خطوة مهمة نحو رسم مستقبل الاقتصاد العالمي المستدام والشامل، بما يجسد الالتزام بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والبيئي. أيضًا، تم تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المالية لتعزيز أدوات التمويل المستدام ودعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية 2030 السعودية.
