أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة تخصصات منها الإدارية والمالية والقانونية، للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.
الوظائف
1. أخصائي تقييم.
2. مستشار أول.
3. كبير أخصائي ميزانية.
4. مُحلل التزام.
التفاصيل والشروط
1. أخصائي تقييم:
المهام الوظيفية:
- تحديث سياسات وإجراءات تقييم العقارات وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
- تطوير آليات جمع بيانات الملكيات بالتنسيق مع نظام أملاك لضمان دقة المعلومات.
- إعداد وتحديث نماذج وتقارير التقييم بما يواكب تغييرات السوق.
- الإشراف على تنفيذ زيارات ميدانية وجمع بيانات العقارات بدقة.
- إدارة طلبات التقييم الداخلية وتطبيق الأساليب الأنسب لكل حالة.
المؤهل العلمي:
- بكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
الخبرة:
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.
2. مستشار أول:
المهام الوظيفية:
- متابعة وتحديث الدراسات والموضوعات القانونية الوطنية والدولية بما يخدم أعمال الهيئة.
- إجراء بحوث وتحليل التغيرات في الأنظمة لضمان حماية الهيئة والالتزام بالتشريعات.
- تقييم المنهجيات القانونية المعتمدة واقتراح تحسينات مستمرة للأداء.
- المشاركة في تطوير المبادئ التوجيهية للاستشارات القانونية وضمان دقة المعلومات.
- تقديم الاستشارات والدراسات القانونية للجهات الداخلية والخارجية وحماية المصالح القانونية للهيئة.
- دعم لجان المخالفات والتظلمات الداخلية وضمان توافق الإجراءات مع الأنظمة.
- إعداد الدراسات المقارنة وتحليل الحالات المشابهة قبل تقديم المشورة القانونية.
المؤهل العلمي:
- بكالوريوس في القانون أو ما يعادله.
الخبرة:
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال قانوني ذي صلة.
3. كبير أخصائي ميزانية:
المهام الوظيفية:
- الالتزام بالجدول الزمني وتعليمات تنفيذ الميزانية الصادرة عن وزارة المالية.
- تطوير وتحديث سياسات وإجراءات الميزانية مع إعداد النماذج والأدوات اللازمة.
- تدريب الإدارات على استخدام أدوات التخطيط المالي والميزانية.
- تحليل الأداء المالي وتحديد الفجوات مقارنة بالأهداف المحددة مسبقًا.
- متابعة تطور الأداء المالي مقارنة بالخطط السابقة وقياس التقدم.
- إعداد تنبؤات الإيرادات بناءً على تحليل الطلب والاستخدام وتوقعات الأسعار.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة للتحقق من دقة التوقعات المالية.
المؤهل العلمي:
- بكالوريوس في الإدارة المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.
الخبرة:
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذي صلة.
4. مُحلل التزام:
المهام الوظيفية:
- التنسيق مع الإدارات لتوضيح أهداف إدارة الالتزام وجمع الوثائق اللازمة لمعالجة المخاطر المحتملة.
- المساهمة في تطوير معايير وأدوات وقوالب الالتزام لضمان التوافق والاتساق مع أفضل الممارسات.
- تحديد الإجراءات اللازمة للالتزام وتقديم المشورة والدعم المطلوب.
- المشاركة في إعداد وتحديث نطاق الالتزام بما يشمل جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
- تنفيذ برامج تقييم ومراقبة الالتزام بشكل دوري لضمان الامتثال المستمر.
المؤهل العلمي:
- بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
الخبرة:
- من 0 إلى 2 سنة خبرة في مجال ذي صلة.
شاهد: وظائف مجلس الضمان الصحي في عدة مجالات وظيفية بمدينة الرياض
طريقة التقديم على وظائف هيئة عقارات الدولة
إذا كنت ترغب في التقديم على الوظائف المتاحة، اتبع الخطوات التالية بكل سهولة:
- توجه إلى صفحة التوظيف الرسمية عبر الرابط التالي: رابط التقديم
- اقرأ الوصف الوظيفي بعناية لتتأكد من مطابقة الشروط لمؤهلاتك.
- اضغط على “تقديم الآن” لبدء عملية التقديم.
- لا حاجة لإنشاء حساب، فقط أدخل بريدك الإلكتروني للمتابعة.
- املأ بيانات الاتصال:
- الاسم الكامل بالعربية والإنجليزية.
- البريد الإلكتروني ورقم الهاتف مع رمز الدولة (+966).
- تفاصيل العنوان: المدينة، الرمز البريدي، وصندوق البريد إن وجد.
- أجب على الأسئلة المطلوبة:
- مثل: هل لديك شهادة البكالوريوس المطلوبة؟
- الجنسية.
- أدخل بيانات المؤهل العلمي:
- إضافة تفاصيل الشهادة العلمية.
- أدخل خبراتك العملية:
- سجل جميع الخبرات السابقة ذات العلاقة بالوظيفة.
- أضف المهارات والشهادات الإضافية (إن وجدت).
- أرفق السيرة الذاتية والمستندات الداعمة:
- يمكنك أيضًا إضافة خطاب تعريفي أو روابط لمشاريعك.
- الموافقة على استلام تحديثات الوظائف (اختياري).
- بعد الانتهاء، اضغط على “تقديم” لإرسال طلبك بنجاح.
نبذة عن الهيئة العامة لعقارات الدولة
هي جهة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء عام 2018، وتُعنى بتنظيم وإدارة العقارات المملوكة للدولة في مختلف مناطق المملكة. تهدف الهيئة إلى تعزيز كفاءة استخدام العقارات الحكومية، وحمايتها، وتوثيقها، واستثمارها بالشكل الأمثل بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية لها. كما تتولى الإشراف على تسجيل الأملاك العقارية وتطوير السياسات والمعايير المرتبطة بها، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعزيز الشفافية.
