هيئة العقار تحذر من شراء العقارات من قائمة مطورين جدد بسبب مخالفات جسيمة تهدد ملكية المشترين
في إطار التزامها بتحسين تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إحالة مطوري أربعة عشر مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، نتيجة لرصد مخالفات خطيرة تتعلق بممارسة نشاط البيع على الخارطة دون الحصول على التراخيص النظامية.
هيئة العقار تحذر من شراء العقارات من قائمة جديدة من المطورين بسبب مخالفات جسيمة
وجاء هذا القرار بعد متابعة دقيقة وتحليل شامل لمجموعة من المشاريع في عدة مدن في المملكة، حيث ثبت قيام بعض المطورين بجمع أموال من المستفيدين دون ضوابط قانونية.
تعتبر هذه الخطوة رسالة قوية تعكس حرص الجهات المعنية على تطبيق الرقابة الصارمة على الأنشطة العقارية ومنع أي ممارسات تهدد المستثمرين أو تؤثر على ثقة المتعاملين في السوق.
طبيعة المخالفات التي تم رصدها
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن المخالفات المكتشفة تتعلق بمزاولة نشاط بيع المشروعات العقارية على الخارطة دون الالتزام بالقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى مخالفة اللائحة التنفيذية المتعلقة بهذا النشاط.
شملت المخالفات الإعلان عن مشاريع غير مرخصة، واستقطاب المستفيدين، وبدء تحصيل مبالغ مالية دون الحصول على الموافقات الرسمية.
يعد هذا التصرف انتهاكًا واضحًا للأنظمة المعمول بها، حيث يحمل مخاطر كبيرة على حقوق المشترين واستقرار السوق العقاري بصورة عامة.
موقف الهيئة العامة للعقار من المخالفات
أكدت الهيئة العامة للعقار أنها لن تتهاون في رصد أي ممارسات أو إعلانات عقارية مخالفة، خاصة تلك التي تمس سلامة السوق العقاري وحقوق الأفراد والمستثمرين.
وشددت أن ضمان موثوقية السوق العقاري يعد من أولوياتها، وأنها ستستمر في مراقبة الأنشطة العقارية بمختلف مناطق المملكة.
كما أوضحت الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الأنظمة المحاسبية وحماية المستفيدين من أي تجاوزات.
أهمية الالتزام بأنظمة البيع على الخارطة
يعتبر نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة من الأنظمة الأساسية التي تهدف إلى تنظيم هذا النوع من الأنشطة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
يتطلب النظام من المطورين العقاريين الحصول على التراخيص القانونية قبل بدء الإعلان أو التسويق أو البيع أو جمع أي أموال من المستفيدين.
هدف هذا التنظيم هو التأكد من جاهزية المشروع، ووضوح خططه التنفيذية، وضمان توفر الضمانات المالية الكافية لحماية أموال المشترين وتقليل مخاطر التعثر أو التلاعب.
توجيهات الهيئة للمطورين العقاريين
دعت الهيئة العامة للعقار جميع المطورين العقاريين للالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المتعلقة بنشاط البيع على الخارطة، وعدم القيام بأي إعلان أو تسويق أو بيع قبل استكمال جميع المتطلبات النظامية والحصول على التراخيص المعترف بها.
كما أكدت أن الالتزام بالأنظمة لا يحمي المطور فقط من المساءلة القانونية، بل يساهم أيضًا في تعزيز مصداقية واحترافية السوق العقاري، مما يزيد من ثقة المستثمرين والمستفيدين في المشاريع المطروحة.
نصائح للمتعاملين والمستثمرين في السوق العقاري
حثت الهيئة العامة للعقار المتعاملين والمستثمرين على ضرورة التحقق من نظامية تراخيص أي مشروع عقاري قبل إتمام الشراء أو تحويل أي مبالغ مالية.
أكدت على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للتحقق من بيانات المشاريع وتراخيصها.
كما دعت للإبلاغ عن أي ممارسات أو مخالفات عقارية يتم ملاحظتها، لما لذلك من تأثير كبير في تعزيز استقرار السوق العقاري، وحماية حقوق كل الأطراف، وزيادة الشفافية في التعاملات العقارية.
دور الرقابة في استقرار السوق العقاري
تساهم الإجراءات الرقابية التي تنفذها الهيئة العامة للعقار في خلق بيئة عقارية آمنة ومنظمة، تضمن العدالة بين المطورين وتحمي المستفيدين من الممارسات غير القانونية.
كما تساعد هذه الجهود في تعزيز جاذبية السوق العقاري وزيادة الثقة فيه على المدى الطويل، مواكبة لأهداف التنمية والتنظيم العقاري في المملكة.
