تطبيق قرار توطين مهنة جديدة يُصدم المقيمين في السعودية والموارد البشرية تُعلن المفاجأة
في سياق التطورات الملحوظة التي يشهدها القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، ومع تزايد الاستثمارات والإقبال على الأنشطة الرياضية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار تنظيمي جديد بالشراكة مع وزارة الرياضة، يهدف إلى تنظيم سوق العمل الرياضي وتعزيز مشارکة الكوادر الوطنية فيه.
خبر مؤلم للمقيمين في السعودية والموارد البشرية تفاجئ الجميع ببدء تطبيق قرار توطين هذه المهنة
هذا القرار يؤكد أن القطاع الرياضي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ولم يعد مجرد نشاط ترفيهي.
يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة تعكس وعي الجهات المعنية بأهمية بناء سوق عمل رياضي مستدام، قادر على دمج الطاقات الوطنية ومتابعة النمو المتزايد في عدد المراكز والصالات الرياضية في مختلف أنحاء المملكة.
نسبة توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار يتضمن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الوظائف المتاحة في هذه المنشآت.
ويشمل التوطين المراكز الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى الصالات التي تعمل في إطار الأنشطة الرياضية المتنوعة.
تهدف هذه النسبة إلى تحقيق توازن تدريجي في سوق العمل، بما يضمن دمج الكفاءات الوطنية بشكل منظم، دون التأثير سلبًا على استمرارية الأعمال أو جودة الخدمات.
موعد بدء تطبيق قرار التوطين
حددت الجهات المختصة شهر نوفمبر من عام 2026 كبداية للتطبيق الفعلي للقرار، مما يمنح المنشآت الرياضية فترة كافية لإعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والوظيفية والامتثال للمتطلبات الجديدة.
تتيح هذه المهلة للمراكز والصالات مراجعة عقودها الحالية، ووضع خطط واضحة للتوظيف والتدريب، لضمان انتقال سلس نحو تنفيذ القرار.
دلالات القرار وأبعاده التنظيمية
رغم أن نسبة التوطين المعلنة قد تبدو محدودة، إلا أن مضمون القرار يحمل دلالات عميقة من حيث التنظيم والتطوير.
فهو يعكس حجم التحول الذي وصل إليه القطاع الرياضي، ويؤكد توجه الدولة نحو تنظيم هذا القطاع وفق معايير مهنية واضحة.
كما يشير القرار إلى أن الأنشطة الرياضية أصبحت تمثل سوق عمل حقيقية، ما يتطلب وجود تنظيمات دقيقة تضمن الجودة وتحفظ حقوق العاملين.
القطاع الرياضي كبيئة عمل جاذبة للشباب السعودي
أسهمت المبادرات التنظيمية الأخيرة في جعل القطاع الرياضي بيئة عمل جذابة للشباب، خاصة في ظل تنوع الوظائف وتعدد المسارات المهنية داخل هذا القطاع.
أصبح العمل في المراكز والصالات الرياضية خيارًا مهنيًا معترفًا به، يوفر فرصًا للتطور والاستقرار.
يعزز هذا القرار من مشاركة الشباب في مجالات ترضي اهتماماتهم وتساعد في تحسين نمط الحياة الصحي للمجتمع، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني.
المهن المشمولة بقرار التوطين
يشمل قرار التوطين مجموعة واسعة من المهن الرياضية التي تلبي احتياجات السوق، بدءًا من الوظائف الفنية وصولًا إلى الإشرافية، ومن بين أبرز هذه المهن:
- التدريب الرياضي بمختلف تخصصاته.
- الإشراف على الصالات والمراكز الرياضية.
- وظائف اللياقة البدنية وبناء الأجسام.
- إدارة الأنشطة الرياضية اليومية.
- متابعة السلامة والصحة داخل المنشآت.
- تنظيم البرامج الرياضية والتدريبية.
هذا التنوع يضمن توطين وظائف نوعية بدلًا من الاكتفاء بوظائف هامشية، مما يعزز القيمة المضافة للكوادر الوطنية.
تمكين الكوادر الوطنية في مجالات جديدة
يفتح هذا التوجه الأبواب أمام تمكين السعوديين في وظائف لم يكن لهم حضور كبير فيها سابقًا بسبب نقص التدريب أو محدودية الفرص.
يعكس القرار رغبة في إعادة تشكيل القوى العاملة في القطاع الرياضي، بما يتلاءم مع التطورات الراهنة.
من المتوقع أن يسهم هذا التمكين في بناء خبرات وطنية متخصصة، قادرة على قيادة القطاع في المستقبل.
قائمة المهن المستهدفة وجودة الخدمات
تتضمن الخطة التنظيمية قائمة تفصيلية تضم 12 تخصصًا نوعيًا مستهدفًا، مما يعكس حرص الوزارتين على رفع جودة الخدمات الرياضية المقدمة للجمهور.
يعد هذا التوجه خطوة هامة نحو تعزيز الاحتراف وتحسين تجربة المستفيدين في المنشآت الرياضية.
برامج التدريب والتأهيل المصاحبة للقرار
أكدت وزارة الموارد البشرية أن القرار مصحوب بمجموعة من برامج التدريب والتأهيل، تهدف إلى تجهيز الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق الرياضي.
تشمل هذه البرامج دورات تدريبية متخصصة وبرامج تطوير مهني، إلى جانب مبادرات دعم التوظيف.
دور الدعم الحكومي في تنفيذ القرار
يتم تنفيذ هذا القرار بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت ويشجعها على الالتزام بالقرار لضمان تطبيقه بشكل مستدام.
القطاع الرياضي كأحد محركات الاقتصاد الوطني
يؤكد هذا القرار أن القطاع الرياضي لم يعد قطاعًا ثانويًا، بل تحول إلى سوق عمل متنامٍ يتطلب تنظيمًا دقيقًا يضمن استمراريته وتأثيره.
مع التطبيق الكامل لقرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية، من المتوقع أن نشهد تغييرات نوعية في الوظائف الرياضية وزيادة ملحوظة في حضور الشباب السعودي، مما يعزز التنمية المستدامة ويلبي مستهدفات المملكة.
