تستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في تطوير الأنظمة والتشريعات الاقتصادية، حيث أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والمختصين التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عدة مشروعات ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتنموي. يأتي ذلك بالتعاون مع 11 جهة حكومية، ويهدف إلى تمكين جميع أصحاب المصلحة من تقديم اقتراحاتهم وآرائهم قبل اعتماد هذه المشروعات بشكل رسمي، مما يعكس التوجه نحو إشراك المجتمع في صناعة القرار وتعزيز جودة البيئة التشريعية.
تعزيز المشاركة قبل الإقرار
يظهر الطرح الجديد للمشروعات من خلال منصة استطلاع التزام الجهات الحكومية بإشراك العموم في جميع مراحل إعداد الأنظمة واللوائح. تتيح هذه المنصة مساحة تفاعلية لتبادل الآراء والملاحظات، مما يسهم في رفع كفاءة القرارات التنظيمية وتقليل التحديات التي قد تواجهها أثناء التطبيق. كما يعزز هذا النهج من الثقة بين الجهات المنظمة والمستفيدين، ويؤكد على أهمية الشفافية كعنصر أساسي لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
مشروعات استثمارية وسياحية منظمة
تشمل المشروعات المطروحة مشروع دليل إجراءات ضبط المخالفات لنظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات المتبعة في رصد مخالفات المستثمرين، مما يضمن وضوح الأدوار والالتزامات. كما تم طرح مشروع ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في مرافق الضيافة السياحية عبر وزارة السياحة، وهو مصمم لتنظيم الممارسات التشغيلية ورفع كفاءة السوق مع تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
تنظيم الخدمات والبنية التحتية
تضمنت المشروعات المطروحة قواعد الشراء بالجملة لخدمات المياه والصرف الصحي، والتي قدمتها الهيئة السعودية للمياه بهدف تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، وضمان وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة الإيصال والتوزيع. كما ستركز هذه القواعد على تحقيق الاستدامة المائية والعدالة والشفافية. من جهة أخرى، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع الخطة الوطنية للطيف الترددي، مما يتيح المجال للجميع لإبداء آرائهم حول التعديلات المقترحة.
استطلاع كأداة للتنافسية الوطنية
يأتي هذا الطرح المتنوع تأكيدًا على دور منصة استطلاع كأداة محورية لتحسين البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع وتعزيز التنافسية الوطنية. يمكن هذه المنصة الجهات الحكومية من الاستفادة من خبرات المجتمع والقطاع الخاص، كما تساهم في صياغة أنظمة أكثر واقعية ومرونة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ويدعم بناء بيئة أعمال جاذبة ومستدامة على المدى الطويل.
