بأمر من البنك المركزي السعودي: إعفاء وإعادة جدولة ديون المتعثرين الزامياً لجميع البنوك ومؤسسات التمويل في المملكة
في خطوة تؤكد التزام الحكومة بحماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في المجتمع والمالية، أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات ملزمة تقضي بضرورة إعادة جدولة المديونيات لجميع جهات التمويل، متى ما ثبت أن العميل واجه ظروفاً معيشية أو عملية قاهرة.
إعفاء وإعادة جدولة ديون المتعثرين: القرار إلزامي لكافة البنوك ومؤسسات التمويل في المملكة
تهدف هذه التعليمات إلى تخفيف العبء المالي على الأسر والأفراد الذين يمرون بأزمات غير طوعية، مع ضمان الحفاظ على مستوى المعيشة واستمرار الوفاء بالالتزامات المالية، مع الحفاظ على شفافية الإجراءات وحماية حقوق العملاء.
نطاق التعليمات وأساسها
تغطي التعليمات جميع جهات التمويل في المملكة، بما في ذلك البنوك والشركات المالية، وتستند إلى مبدأ العدالة وحماية المستهلك.
كما تبيّن التعليمات أن حالة “تغير الظروف قسرياً” تُعتبر مبرراً لإعادة النظر في شروط السداد، دون تحميل العميل أعباء إضافية.
الحقوق المحفوظة للعميل والإجراءات الممنوعة
حددت التعليمات عدة إجراءات محظورة على جهات التمويل خلال عملية إعادة الجدولة، تشمل:
- لا يجوز إجبار العميل على قبول تمويل جديد لسداد الدين القديم أو لتمويل إعادة الجدولة.
- لا يجوز فرض أي رسوم إدارية أو مصاريف على العميل أثناء إجراء عملية الجدولة.
- لا يمكن تغيير تكلفة الأجل بزيادة عن التكلفة المتفق عليها مسبقاً عند إعادة ترتيب الجدول، إلا وفق الأنظمة المتفق عليها.
آليات التنفيذ والمهل الزمنية
لتجنب تأخر المعالجة المالية للعميل، تضمنت التعليمات آليتين رئيسيتين للتنفيذ:
- تتم عملية إعادة الجدولة في غضون عشرين يوم عمل من استلام جهة التمويل كافة المستندات المطلوبة من العميل.
- يلزم المقرض بتعليق استقطاع الأقساط الشهرية مؤقتاً حتى إنجاز إجراءات إعادة الجدولة.
الحالات التي تستدعي إعادة الجدولة
أوضحت التعليمات الحالات التي تُعتبر من قبيل “تغير الظروف قسرياً”، مثل:
- عدم القدرة على العمل، سواء كان جزئياً أو كلياً بسبب حدث أو عذر صحي.
- التقاعد الإجباري، إما بسبب بلوغ السن القانونية أو قرار إداري ينهي خدمات الموظف.
- فقدان العمل لأسباب خارجة عن الإرادة، مثل إغلاق المنشآت أو تخفيض القوى العاملة لأسباب اقتصادية.
خطوات يجب على العميل اتباعها لتقديم طلب إعادة الجدولة
- تجميع المستندات اللازمة التي تثبت تغير الظروف (مثل شهادات طبية أو خطابات فصل أو أي مستندات رسمية).
- تقديم طلب رسمي إلى جهة التمويل يتضمن تفاصيل التغير والوثائق المساندة.
- متابعة حالة الطلب مع الجهة المعنية لضمان استلام الوثائق والإجراءات المتخذة.
- في حال رفض الطلب دون مبرر قانوني واضح، يمكن للعميل طلب تفسير مكتوب أو استخدام قنوات التظلم الرسمية.
التزامات جهة التمويل أثناء المعالجة وبعدها
يتوجب على جهات التمويل الالتزام بما يلي:
- استقبال الطلبات بشكل مرن والتعامل معها دون تأخير أو تعقيد.
- توثيق خطوات المعالجة وإبلاغ العميل بالنتائج كتابياً.
- تعديل جداول السداد وفق الوضع الجديد، بما يقلل الأثر المالي على العميل مع ضمان استمرار العلاقة التمويلية.
علاقة هذه التعليمات بمناسبات حماية المستهلك
تأتي هذه الإجراءات كجزء من مبادرات توعوية وتنظيمية تتماشى مع فعاليات تُعنى بحقوق المستهلك، مما يعكس جهود مؤسسية لتمكين المستهلكين من الاستفادة من شبكة تحميهم قانونياً ومالياً، وتقلل من مخاطر التعثر بسبب ظروف قهرية غير متوقعة.
