السعودية تعيد إصدار تأشيرات الزيارة المتعددة لبعض الجنسيات العربية بشرط محدد

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع غير رسمية حول إلغاء تأشيرة الزيارة المتعددة في المملكة العربية السعودية لعام 2025. وقد أثارت هذه الأخبار قلقًا لدى العديد من المقيمين والزائرين الذين يعتمدون على هذا النوع من التأشيرات للتنقل لأسباب عائلية أو تجارية أو سياحية.
إعادة العمل بتأشيرات الزيارة المتعددة
على الرغم من الشائعات، أكدت الجهات الرسمية استمرار العمل بتأشيرات الزيارة المتعددة وفق الشروط المعتمدة. هذه التأشيرات تتيح للزوار البقاء في المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل زيارة، وصلاحيتها تصل إلى عام كامل.
بيان المديرية العامة للجوازات
في رد رسمي، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن ما يُشاع حول إلغاء تأشيرة الزيارة المتعددة ليس له أي أساس من الصحة. جاء في البيان النقاط التالية:
- استمرار العمل بالتأشيرات وفق الضوابط والشروط المعتمدة.
- صلاحية التأشيرة تصل إلى عام كامل، مع إمكانية البقاء في المملكة لمدة 90 يومًا في كل زيارة.
- لم يُصدر أي قرار رسمي بإلغاء هذا النوع من التأشيرات.
- التأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، مثل موقع وزارة الداخلية السعودية أو منصة أبشر.
- أي تعديلات مستقبلية ستكون مُعلنة فقط عبر القنوات الموثوقة.
نصائح للتحقق من الأخبار
وجهت المديرية العامة للجوازات نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين لتجنب الوقوع في فخ الأخبار المضللة، ومن أبرزها:
- متابعة البيانات الرسمية عبر حساب المديرية على منصة X.
- مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية بشكل دوري لمعرفة المستجدات.
- استخدام خدمات منصة أبشر للتحقق من صلاحية التأشيرات.
- تجنب الاعتماد على المعلومات من منصات غير رسمية أو مجهولة المصدر.
مستقبل نظام التأشيرات لعام 2025
لم تعلن الجهات الرسمية عن تغييرات تتعلق بنظام تأشيرات الزيارة المتعددة لعام 2025 حتى الآن. وأكدت الجوازات أن المملكة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها الإلكترونية، مما قد يشمل تحسين آليات إصدار التأشيرات وتسهيل الإجراءات للمستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.
بالتالي، فإن الأنباء المتداولة حول إلغاء تأشيرة الزيارة المتعددة لا أساس لها من الصحة، والتأشيرة ما زالت سارية المفعول بنفس الشروط المعمول بها سابقًا. ولتجنب التضليل، يُنصح بالإعتماد على المصادر الرسمية فقط لمعرفة الحقائق المتعلقة بالإجراءات الحكومية والأنظمة المعتمدة.