اقتصاد

أسعار النفط تواجه أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو مع تزايد المخاوف الاقتصادية

تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ اليوم الجمعة، في استمرار للاتجاه النزولي الذي انطلق منذ بداية الأسبوع. من المتوقع أن تسجل الأسعار أكبر خسائر أسبوعية منذ أواخر يونيو الماضي، بسبب المخاوف المتزايدة من تأثير الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ على الاقتصاد العالمي، مما أثر سلبًا على معنويات الأسواق وأدى إلى ضغوط بيعية على عقود الخام.

تراجع أسعار النفط وسط ضغوط اقتصادية

تأثرت الأسواق بشكل مباشر بالتطورات الحالية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا لتصل إلى مستوى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، مما يشير إلى خسارة تتجاوز 4% على أساس أسبوعي. تعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة في ظل التوترات التجارية والتحديات الاقتصادية المستمرة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 33 سنتًا، أو ما يعادل 0.52%، لتسجل نحو 63.55 دولار للبرميل. هذه التطورات تشير إلى اتجاه نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 5% نظرًا للضغوط المرتبطة بالمخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.

تأثير الرسوم الجمركية والبيانات الاقتصادية

يراقب المحللون هذه التراجعات في وقت تزايد فيه الحذر والترقب في الاقتصاد العالمي، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى إبطاء حركة التجارة العالمية. هذا الإبطاء من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على مستويات الطلب على الطاقة، خاصة في الدول الصناعية الكبرى.

دعم هذه المخاوف بيانات اقتصادية حديثة أظهرت تباطؤًا في قطاعات الإنتاج والتصنيع في عدة اقتصادات رئيسية، مما دفع المتعاملين في أسواق النفط إلى مراجعة توقعاتهم بشأن مستويات الطلب في الأشهر القادمة. في الوقت ذاته، فإن قوة الدولار الأمريكي تساهم في زيادة الضغوط على الأسعار، حيث تجعل العملة القوية النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك، لم تُظهر أوبك+ نوايا قوية حول إجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج لدعم الأسعار، مما جعل الأسواق تعتمد على عوامل اقتصادية وتجارية بدلاً من الدعم المباشر.»

المستثمرون يتابعون عن كثب تطورات النزاع التجاري وتأثيراتها على الطلب العالمي، في ظل تحذيرات من مؤسسات مالية دولية بأن هذه السياسات قد تؤدي إلى تراجع حاد في النمو الاقتصادي، وبالتالي انخفاض أكبر في استهلاك الطاقة قريبًا.

في الوقت نفسه، يراقب المتعاملون بيانات المخزونات الأمريكية الصادرة أسبوعيًا، حيث تشكل مؤشراً هامًا على اتجاهات العرض والطلب في السوق. أي زيادة غير متوقعة في المخزونات قد تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

على الرغم من محاولات تعافي أسعار النفط في بعض الجلسات السابقة، إلا أن الضغوط المتراكمة من العوامل الاقتصادية والتجارية حالت دون حدوث أي صعود مستدام، مما جعل الاتجاه النزولي هو المسيطر على تداولات الأسبوع الحالي.

تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تظل تحت ضغط مستمر خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية في المشهد الاقتصادي أو تحركات داعمة من كبار المنتجين. هذا الواقع يجعل المتعاملين أكثر حذرًا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل النمو العالمي وتراجع المؤشرات الصناعية في الاقتصادات الكبرى، يبدو أن أسعار النفط ستبقى عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بذروتها الأخيرة. إن أسواق النفط ستظل رهينة للعوامل الخارجية والبيانات الاقتصادية، حيث يتوقف مسارها المستقبلي على مدى تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي وقدرة الأسواق على امتصاص تأثيرات السياسات التجارية الراهنة.

قد يهمك

زر الذهاب إلى الأعلى