نشرت جريدة أم القرى اليوم الجمعة قرار الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية لمنطقة الرياض رقم 12523، الذي يتعلق بضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية. يهدف هذا القرار إلى تنظيم المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وضمان توافقها مع المعايير الفنية والنظامية المعتمدة.
تحسين التكامل والامتثال
يأتي هذا القرار ضمن جهود تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، مما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد المعايير والإجراءات، ويساعد في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر سهولة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة خلال جميع مراحل المشروع.
تسعى الضوابط الجديدة لتحسين البيئة الميدانية لأعمال البنية التحتية مع توفير معايير واضحة لتنفيذ المشاريع، وتحديد المواصفات الفنية المطلوبة، بهدف تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز المشاريع والحفاظ على جودة المخرجات بحسب الكود المعتمد. تعتبر هذه الضوابط مرجعًا نظاميًا وفنيًا لتنظيم الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة مشاريع البنية التحتية.
أكد القرار على أهمية الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الواردة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتفادي المخالفات أو التأخيرات التي قد تؤثر على سير العمل. كما أشار مركز مشاريع البنية التحتية إلى أن هذه الضوابط جزء من خطة شاملة لرفع مستوى الامتثال من خلال إنشاء أنظمة رقابية فعّالة.
تعزيز السلامة والشفافية
شددت الوثيقة على ضرورة التنسيق المسبق بين جميع الأطراف المنفذة والمشرفة على المشاريع، لضمان سير العمل بسلاسة وتقليل فرص التعارض بين المهام، مما يساهم في تقليص مدة التنفيذ وخفض التكاليف. تهدف هذه الإجراءات أيضًا إلى تعزيز السلامة الميدانية في مواقع العمل من خلال توفير بيئة عمل آمنة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بدقة.
كما تناولت الضوابط أهمية التخطيط المسبق والدقيق، بما في ذلك دراسة المخاطر المحتملة وإعداد خطط بديلة لضمان استمرارية العمل في مختلف الظروف. أوضح مركز مشاريع البنية التحتية أن اعتماد هذه الإجراءات سيساهم في تحقيق شفافية أعلى في إدارة المشاريع، مما يسمح للجهات المختصة بمتابعة مراحل التنفيذ بدقة.
تمنح هذه الضوابط إطارًا قانونيًا يحمي المشاريع من أي تجاوزات، ويحدد بشكل واضح حقوق وواجبات جميع الأطراف، ما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات المنفذة. تأتي هذه الخطوات في إطار دعم رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة تلبي متطلبات النمو السكاني والتنمية المستدامة.
تعكس هذه المبادرات التوجه نحو تحسين مستوى الخدمات والمشاريع في العاصمة الرياض، مما يعزز مكانتها كمدينة عصرية ومتطورة تواكب المشاريع الكبرى بكفاءة وجودة عالية. يمكن للمهتمين الاطلاع على النص الكامل لوثيقة ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض عبر المنصة الرسمية لجريدة أم القرى.
