أعلنت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة ينبع، منطقة المدينة المنورة، عن ضبط اثنين من المواطنين لمخالفتهما لائحة الأمن والسلامة المعتمدة لممارسي الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة. جاء ذلك أثناء قيامهما بممارسة نشاط الصيد البحري دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما يعد انتهاكاً صريحاً للأنظمة المعمول بها الرامية إلى حماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية.
تفاصيل الضبط والإجراءات المتخذة
خلال عملية الضبط، عثرت الدوريات على كميات من الأسماك المصادة بحوزة المخالفين، وتم التحفظ عليها واستكمال الإجراءات الرسمية بحسب ما تقتضيه اللوائح. وأشار حرس الحدود إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على كل من يتجاوز التعليمات.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الموارد البحرية وصون الحياة الفطرية من أي ممارسات غير نظامية أو استنزاف غير مسؤول. وشدد حرس الحدود على أهمية التزام جميع مزاولي الأنشطة البحرية بالأنظمة واللوائح ذات الأهمية لتوازن الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
دعوة للتعاون والبلاغات
كما دعا حرس الحدود المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية من خلال الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها في المناطق البحرية. وأوضح البيان أن حرس الحدود يوفر قنوات اتصال مخصصة لتلقي البلاغات المتعلقة بالاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على مدار الساعة.
أما الأرقام المخصصة للتواصل في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية فهي: 911، بينما يمكن الاتصال على 994 أو 999 أو 996 في بقية مناطق المملكة. وأكد حرس الحدود أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة لحماية هوية المبلغ وعدم تحميله أي مسؤولية قانونية أو إدارية.
وشدد حرس الحدود على أن هذه الإجراءات التحذيرية والرقابية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز الأمن البحري وحماية الثروات الطبيعية في السواحل السعودية. كما نبه إلى أن الصيد بدون تصريح يشكل انتهاكاً خطيراً قد يهدد التوازن البيئي ويؤثر سلباً على مواسم تكاثر الكائنات البحرية، مما يستدعي استمرار الحملات لتردع المخالفين وتعزز الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين.
اختتم حرس الحدود بيانه بالتأكيد على أن حماية البيئة البحرية هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الأمنية والمجتمع للحد من أي تجاوزات قد تضر بالموارد الطبيعية.
