أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات والضوابط المنظمة لإعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد المركبات من خارج المملكة. يأتي هذا الإعفاء في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين هذه الفئة من خلال تسهيل تنقلها، بما يضمن لها جودة الحياة واندماجًا أكبر في المجتمع.
شروط استيراد المركبات لذوي الإعاقة
أكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن الإعفاء يشمل المركبات التي تم استيرادها خصيصًا لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. يتضمن هذا الدعم الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بشرط أن تكون المركبات معدة ومجهزة بما يتلاءم مع احتياجاتهم، مثل المركبات التي يمكن قيادتها باستخدام اليدين فقط.
وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشمولية وتوفير الدعم اللازم لذوي الإعاقة. وأوضحت أن الضوابط الموضوعة تهدف إلى ضمان استفادة المستحقين من هذه الميزة بشكل منظم وشفاف، وفق المعايير الفنية المعتمدة.
التجهيزات اللازمة والمستندات المطلوبة
تشمل تجهيزات المركبات المخصصة لذوي الإعاقة تعديلات خاصة في أنظمة القيادة والمقاعد، بالإضافة إلى أنظمة تساعدهم على قيادة المركبة أو استخدامها بأمان. ونبهت الهيئة إلى أن أي مركبة لا تتوافق مع هذه المعايير لن تُقبل للاستفادة من الإعفاءات.
كما يتعين على مقدمي الطلبات تقديم مستندات تدعم حالتهم والإجراءات المطلوبة، بحيث يتم التدقيق في هذه المستندات بعناية لضمان الاستحقاق. وأشارت الهيئة إلى وجود لجان مختصة تقوم بمراجعة الطلبات وفق الضوابط المعتمدة.
تتيح الهيئة كذلك التقديم للاستفادة من الإعفاء عبر القنوات الرسمية، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ضمن التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
معايير وضوابط استيراد المركبات
تشمل الضوابط اشتراط أن تكون المركبة جديدة أو في حالة فنية جيدة عند الاستيراد، مع ضرورة مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة المعتمدة. لا يحق بيع المركبة أو التنازل عنها خلال فترة زمنية محددة، إلا وفق الشروط النظامية.
كما شددت الهيئة على أن هذه الإعفاءات لا تشمل المركبات الرياضية أو الفاخرة، إذ أن الهدف هو تلبية الاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة وليس لتحقيق مكاسب تجارية. يمكن الاطلاع على تفاصيل الضوابط عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
يعكس هذا القرار التزام المملكة بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة عبر توفير بيئة تسهم في تسهيل حركتهم ودعم استقلاليتهم، حيث تعد وسائل النقل المناسبة أحد العناصر الأساسية لتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية.
تتواصل هذه المبادرة مع جهود الحكومة الأخرى في تقديم خدمات وبرامج مساندة لذوي الإعاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. كما أكدت الهيئة على أهمية توعية المجتمع بدعم ذوي الإعاقة، ودعت الأفراد والمؤسسات للمساهمة في خلق بيئة داعمة لهم.
في ختام البيان، أكدت الهيئة عزم المملكة على تطوير التشريعات والأنظمة التي تدعم ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة في الإعفاءات الضريبية تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز حقوق هذه الفئة.
