عاجل: السعودية تحدد الحد الأقصى لتحويل الأموال للمقيمين وتحذر من الترحيل الفوري في حالات معينة

أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث هام يتعلق بضوابط تحويل الأموال من داخل المملكة إلى الخارج. حيث تم تعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يُسمح للمقيمين بتحويلها شهريًا، مع توجيه تحذيرات واضحة بشأن الإجراءات القانونية المترتبة على تجاوز هذه الحدود دون مبررات قانونية.

تحديد سقف التحويلات المالية للمقيمين

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من المخالفات المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات المصرفية. وقد أوضح البنك المركزي أن الحد الأقصى الجديد للتحويلات المالية من قبل المقيمين قد تم تحديده بـ 60 ألف ريال سعودي شهريًا للفرد. وهذا يشمل جميع التحويلات الشخصية التي تُجرى من حسابات الأفراد إلى بنوك أو مستفيدين خارج المملكة، سواء لأغراض شخصية أو عائلية.

وتم التأكيد على أن أي تحويلات تتعدى هذا الحد ستخضع للتدقيق من قبل البنوك المحلية. كما قد يُطلب من العميل تقديم ما يثبت مصدر الأموال وسبب تحويلها. وقد يؤدي تكرار تجاوز الحدود المسموح بها دون مسوّغات واضحة إلى إجراءات قانونية تشمل إلغاء الإقامة والترحيل الفوري في حالات وجود شبهة تتعلق بالتحايل التجاري أو غسل الأموال.

ربط التحويلات بمستوى الدخل

قد أشار البنك إلى أن التحويلات المالية ستتوافق مع مستوى الدخل الشهري الموثق للمقيم. وسيتم مطابقة مبالغ التحويل مع الرواتب المسجلة لدى العملاء، وخاصةً الذين يقومون بتحويل مبالغ تتجاوز متوسط دخلهم المسجل في أنظمة التأمينات أو عقود العمل المعتمدة.

كما أكد البنك على أن تجاوز الحد سيكون مسموحًا به في حالات محددة فقط، مثل تحويل مبالغ مقابل بيع عقار موثق أو تحويل مدخرات سابقة بعد إنهاء عقد العمل، بشرط تقديم مستندات تثبت مصدر الأموال ومبررات التحويل، والموافقة عليها من الجهات الرقابية المختصة.

تعزيز أنظمة المراقبة والتعاون مع البنوك

وجه البنك المركزي البنوك المحلية وشركات الصرافة بتعزيز أنظمة المراقبة الآلية لرصد التحويلات المالية الكبيرة أو المتكررة، ولإبلاغ وحدة التحريات المالية في حال الاشتباه بأي نشاط غير معتاد. كما شدد على أهمية تدريب موظفي البنوك على آلية التعامل مع الحالات المشبوهة، وتحديث قواعد “اعرف عميلك” وذلك لتشمل مراجعة دورية لمصادر دخل العملاء وسجلاتهم المالية.

هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل تسرب الأموال من السوق المحلي، ومكافحة التستر التجاري، والحد من نشاط غسل الأموال، مما يعزز جهود السعودية في الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير النظامية.

ويتماشى هذا التحديث مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستدامة، من خلال تحسين الرقابة على التحويلات ومراقبة حركة الأموال لضمان عدالة النظام المالي.

كما دعت الجهات المعنية جميع المقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة وعدم تجاوز الحدود المسموح بها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تستهدف التحويلات القانونية التي تتم ضمن الإطار النظامي، بل تركز على المخالفات والتجاوزات المحتملة. وأطلقت البنوك حملات توعوية للمقيمين توضح كيفية تنظيم تحويلاتهم والحد الأقصى المسموح به، إلى جانب تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم المالية في المملكة.