السعودية تطلق نظامًا جديدًا لتحويلات الأموال يصنف الأنشطة المرتبطة بها كجرائم غسل الأموال

بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام جديد لتحويلات المالية، يهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال. يتضمن هذا النظام تصنيف بعض أنشطة تحويل الأموال داخل وخارج البلاد كجرائم تشملها مكافحة غسل الأموال، مما يعكس الجهود المتزايدة للحكومة للحد من الجرائم المالية وتعزيز النظام المالي الوطني.

تعزيز مكافحة غسل الأموال من خلال نظام التحويلات الجديد

يستهدف النظام الجديد عمليات تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي معاملة مالية مع العلم المسبق بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي. يتم تحميل المتورطين في هذه الأنشطة المسؤولية القانونية كشركاء في الجريمة، حتى وإن لم يكونوا من الذين ارتكبوا الجريمة الأصلية.

تصنيف الأنشطة المشبوهة كجرائم قانونية

طبقًا لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر عن الجهات المختصة، يعتبر الشخص الذي ينفذ تحويل أموال تخص الآخرين، مع وعيه أو شكه بأنها متحصلات من جريمة، شريكًا في جريمة غسل الأموال. يعاقب القانون كل من يتورط في هذه العمليات بهدف تمويه المصدر الحقيقي للأموال أو مساعدة المجرمين على الهروب من العقوبات، مما يشمل الأفراد والشركات التي تسهل أو تنفذ تحويلات مالية غير قانونية دون الالتزام بالإجراءات النظامية.

رقابة مشددة وتوعية للمواطنين

يتضمن هذا التطور تعزيز الرقابة على جميع العمليات المالية التي تمر عبر قنوات التحويل الرسمية وغير الرسمية، مثل شركات الصرافة ومزودي الخدمات المالية. وقد تم تعميم الإجراءات الجديدة على المؤسسات المالية، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه. دعت الجهات الحكومية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع قنوات تحويل غير معتمدة، محذرةً من أن التحويلات المشبوهة قد تعرضهم للمسؤولية القانونية.

أيضًا، أطلقت الجهات الرقابية في المملكة حملات توعية مستمرة تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، لشرح مخاطر التحويلات غير النظامية والآثار القانونية المرتبطة بها. كذلك، هناك تعاون مستمر مع المنظمات الدولية لتتبع الأموال غير المشروعة العابرة للحدود وتبادل المعلومات بشأن التحركات المالية المشبوهة.

عقوبات صارمة للمخالفين

بحسب مواد النظام، تصل العقوبات على مرتكبي جريمة غسل الأموال إلى السجن لعدة سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. كما يمكن أن تشمل العقوبات منع السفر، تجميد الحسابات البنكية، وإدراج الأسماء في القوائم السوداء المحلية والدولية. يهدف هذا النظام إلى حماية الاقتصاد الوطني ومنع استخدام النظام المالي في الأنشطة غير المشروعة.