أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ ضوابط جديدة تهدف إلى منح إعفاءات أو مهلات إضافية من رسوم الأراضي البيضاء المتراكمة على ملاكها، وذلك وفق شروط محددة تتعلق بوجود أعمال فعلية لتطوير الأرض أو المباني عليها. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنمية العمرانية الاستدامة.
إعفاء شامل من رسوم الأراضي البيضاء وفقاً لظروف معينة
تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز ملاك الأراضي على استغلال أراضيهم غير المطورة، مما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية في النطاقات الحضرية. يسعى البرنامج إلى تمكين الملاك من التفاعل الفعال مع السوق العقاري، وتحفيزهم على تطوير أراضيهم لصالح المجتمعات المحلية.
آلية الإعفاء وتطبيق الرسم
يتوقف تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في حال تحقق أحد الشروط الآتية:
- وجود مانع قانوني أو تنظيمي فعلي يعيق المالك عن تطوير الأرض، بشرط ألا يكون هو المتسبب في ذلك.
- قيام المالك بأعمال تطوير فعلية أو بناء على الأرض خلال المدة النظامية لسداد الرسم.
- انتهاء اشتراطات تطبيق الرسم، مثل عدم قابلية الأرض للتطوير ضمن النطاق العمراني، أو كونها خارج المساحات المحددة.
يمكن أن يتم إيقاف تطبيق الرسم مؤقتاً بعد إنجاز التطوير، وذلك بناءً على قرار من الوزير، مما يتماشى مع جداول إصدار الفواتير السنوية.
مهلة إضافية للمطورين الفعليين
أوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن البرنامج يتيح منح مهلة إضافية لسداد الرسوم في حال كان هناك عمل فعلي على تطوير الأرض أو بنائها، وفقاً للضوابط الفنية المعتمدة. يتم منح هذه المدة بعد تقييم حالة الأرض وطبيعة الأعمال المنجزة، على أن يتم إيقاف تطبيق الرسوم إذا تم الانتهاء ضمن الفترة المحددة.
استثناءات وإعفاءات محتملة
تتضمن ضوابط الإعفاء حالات استثنائية مثل وجود عوائق تنظيمية، أو تسجيل الأرض في المنصة مع تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة. كما يمكن إعفاء الفواتير غير المسددة عند تقديم التظلم أو استكمال تسجيل الأرض وتقديم المستندات المطلوبة خلال فترة الاعتراض بعد انتهاء الفاتورة.
تعمل تلك الضوابط على تحفيز ملاك الأرض على تطوير أراضيهم، مما يسهم في تحسين المعروض من الأراضي المطورة في المدن، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة في توفير مساكن بأسعار مناسبة ومحاربة الاحتكار. يسعى البرنامج أيضاً إلى تنظيم تطبيق الرسوم وضبطها، ومنح فترات إضافية عند وجود أعمال فعلية، مما يضمن عدم حرمان المالك من فرصة التطوير بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الحركة العمرانية والنمو العقاري المتوازن في المدن، وتشجيع ثقافة استثمار الأراضي بدلاً من تركها غير مستخدمة، وتعزيز التعاون بين المستثمرين والجهات الحكومية للاستفادة من الدعم التنظيمي والتقني.
