خمسة مخالفات في نظام المرور السعودي الجديد تُعاقب بالترحيل الفوري للمقيمين ومفاجأة حول عقوبة عكس السير الجديدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق تعديلات شاملة على نظام المرور، تهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي قد تعرض الأفراد للخطر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لضمان أمن الطرق وتقليل الحوادث المرورية، التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

المخالفات الرئيسية التي تتطلب الترحيل الفوري

تشمل التعديلات الجديدة خمس مخالفات رئيسية، حيث ستؤدي بعض هذه المخالفات إلى الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين، مما يعكس مستوى الجدية في تطبيق هذه القوانين.

عقوبات متصاعدة على المخالفات المتكررة

حسب المادة 74 من نظام المرور المُحدث، فإن تكرار المخالفات التي تشكل خطرًا مباشرًا على حياة الأفراد يعرض المخالف لعقوبات تصاعدية. في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة واحدة، ستفرض غرامة مالية أقصى حد، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، يتم إحالة المخالف للمحكمة للنظر في الحكم بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة أو مضاعفة الغرامة حسب تقدير القاضي.

تشمل العقوبات المقيمين، حيث إذا قام المخالف بارتكاب إحدى هذه المخالفات الجسيمة للمرة الثالثة، فإنه قد يرحل من البلاد بشكل فوري ويُدرج اسمه في القائمة السوداء، مما يمنعه من العودة لفترة غير محددة.

أخطر المخالفات وفق النظام الجديد

من بين المخالفات التي صنفت على أنها “خطرة” والتي تؤدي إلى السجن أو الترحيل، نجد:

• القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر: تُعتبر من أخطر المخالفات بسبب تهديدها المباشر للأرواح.
• قطع الإشارة المرورية الحمراء: تُعد مخالفة جسيمة، خاصة عند تكرارها، وتؤدي لتطبيق الغرامات القصوى.
• عكس اتجاه السير: هذه المخالفة أثارت جدلًا واسعًا، حيث ستعتبر من المخالفات الموجبة للترحيل عند تكرارها.
• التجاوز في الأماكن الخطرة: كالمرتفعات والمنعطفات التي تتطلب مزيدًا من الحذر.
• تجاوز السرعة المحددة: أكثر من 30 كم/س في الطرق ذات السرعة المحددة 140 كم/س أو أكثر من 50 كم/س في الطرق التي سرعتها 120 كم/س أو أقل.

تسعى هذه التعديلات إلى تقليل الحوادث المميتة من خلال معالجة الأسباب الرئيسية لها، التي غالبًا ما تشمل السرعة الزائدة والقيادة المتهورة. تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز السلامة العامة عبر كافة المناطق، بما في ذلك المدن الرئيسية والطرق السريعة.

قد أكدت الإدارة العامة للمرور أن هدف هذه التشريعات ليس العقوبة بحد ذاتها، بل حماية الأرواح والممتلكات، خصوصًا لأولئك الذين يستمرون في تعريض أنفسهم والآخرين للخطر. كما تدعو المواطنين والمقيمين للاطلاع على الأنظمة الجديدة وتحديث معلوماتهم لتجنب الوقوع في المخالفات، خاصة في ظل التطورات المستمرة في التشريعات.

وفي الأسابيع المقبلة، تخطط الإدارة العامة للمرور لإطلاق حملات توعوية ميدانية في المدارس والجامعات والمراكز التجارية، بهدف نشر ثقافة الالتزام المروري والوعي بخطورة التهاون في تنفيذ الأنظمة، نظرًا لأن العقوبات الجديدة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل المقيم المهني والمعيشي في حالة الترحيل النهائي.