أخبار السعودية

عاجل: بدء تطبيق قرارات جديدة في السعودية بشأن الذهب والفضة والمعادن الثمينة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطوة هامة تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المتخصصة، من خلال عملها على تحديث نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تأتي هذه الخطوة بعد قرار مجلس الوزراء رقم (269)، الذي أكد على أهمية التعديلات الجديدة، بدءاً من 11 أكتوبر 2025. تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الكفاءة وتطوير السوق المحلي، مما يترتب عليه فوائد اقتصادية عديدة.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تحسين البيئة التنظيمية والرقابية في هذا القطاع. من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في رفع مستوى الشفافية، وتنظيم المعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن الثمينة، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. كما ستعمل الوزارة على وضع معايير دقيقة تحدد الجودة والمصدر، مما يسهم في حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

التأثير المتوقع على السوق

ستمكن التعديلات المقترحة المملكة من أن تكون مركزًا إقليميًا متميزًا في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، يتوقع أن تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. إن تنظيم السوق سيمكن من زيادة صادرات المملكة، خاصةً في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الثمينة.

بذلك، تُظهر هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بالتطوير المستدام وتحسين مناخ الأعمال في القطاعات الحيوية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قد يهمك

زر الذهاب إلى الأعلى