أعلنت وزارة التجارة السعودية عن نجاحها في تجنب وصول أكثر من خمسة ملايين منتج مخالف إلى المستهلكين خلال الربع الثالث من عام 2025، في إطار جهودها المستمرة لحماية السوق المحلي. تعكس هذه الإنجازات الأنظمة الرقابية المتطورة التي تعتمدها الوزارة، حيث تُعزز من جودة المنتجات المتاحة وتضمن سلامة المستهلكين. عبر زيارات تفتيشية مكثفة ومكافحة الغش التجاري، تسعى الوزارة لتحقيق بيئة اقتصادية آمنة.
رقابة متكاملة ودور فرق التفتيش
أظهرت النشرة الربعية جهود الفرق الرقابية الفعالة التي قامت بتنفيذ زيارات ميدانية على المتاجر والأسواق المحلية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لنشاط التجارة الإلكترونية. استطاعت الوزارة من خلال هذه الإجراءات ضبط العديد من المنتجات المخالفة، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين ويعزز من سلامة البيئة الشرائية في المملكة.
مركز بلاغات المستهلك وأهميته
كان لمركز الاتصال الموحد للمستهلك “بينة” دورًا حيويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث استقبل أكثر من 168 ألف بلاغ حول مخالفات الأسواق والمتاجر الإلكترونية. تصدرت بلاغات التجارة الإلكترونية باقي الأنواع، مما يدل على التفاعل الإيجابي بين المواطنين والجهات الرقابية، واهتمام المستهلكين في حماية حقوقهم.
تقييم المتاجر الإلكترونية ودعمه للامتثال
قامت وزارة التجارة بتقييم مئة متجر إلكتروني وفق عشرة معايير تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور. تسعى الوزارة من خلال هذا التقييم إلى خلق بيئة إلكترونية أكثر ثقة، مما يعزز من موقف التجارة الإلكترونية المحلية في المملكة ويزيد من ثقة المستهلكين.
أثر الرقابة على السوق المحلي
تكشف النتائج عن فعالية نظام الرقابة الذي تطبقه وزارة التجارة، حيث أسهمت الإجراءات المتخذة في منع وصول منتجات غير مطابقة للمواصفات. تؤكد الوزارة على ضرورة استمرار تطوير النظام الرقابي والتفاعل مع بلاغات المواطنين لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مستوى الثقة في السوق المحلي.
