اتخذت وزارة التجارة خطوة جادة ضد شركة وقود وأحد مالكيها، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما في أساليب غش وخداع للمستهلكين تتعلق بكميات الوقود المباعة في محطاتهم.
تحذير من تعبئة البنزين من سلسلة محطات شهيرة بسبب الغش في الكميات
أظهرت النتائج أن الشركة كانت تقلل الكمية الفعلية التي يحصل عليها المستهلك، مقارنة بالمقدار المعروض على عدادات المضخات، بالإضافة إلى استخدام أجهزة قياس لا تتوافق مع المواصفات النظامية المعتمدة. كل ذلك يعد خرقًا واضحًا لأنظمة ومعايير مكافحة الغش التجاري في المملكة.
تفاصيل الحكم القضائي والعقوبات المقررة
أصدرت المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا، أيدته محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، يقضي بإدانة الشركة ومالكها وفرض عقوبات مالية وتنظيمية عليهم.
وتضمن الحكم تغريم المخالفين بمبلغ 30 ألف ريال، ومصادرة جميع أجهزة القياس المخالفة التي تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية، إضافةً إلى إلزامهم بنشر مضمون الحكم على نفقتهم الخاصة. هذه الخطوة تهدف إلى ردع المخالفين وتحقيق الشفافية أمام المستهلكين.
موقف وزارة التجارة من المخالفات النظامية
تشدد وزارة التجارة على أهمية هذا الإجراء، مما يدل على استمرارها في تطبيق الرقابة الصارمة على كافة الأنشطة التجارية، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المستهلك وثقته بالسوق المحلي.
وتؤكد الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، مع غرامات تصل إلى مليون ريال، أو الجمع بين العقوبتين، فضلًا عن التشهير بالمخالفين وفق الأنظمة المتبعة.
رسالة الوزارة لحماية المستهلكين
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في الأسواق السعودية وضمان حصول المستهلك على منتجات وخدمات تتماشى مع المواصفات والجودة المعلنة.
علاوة على ذلك، تسعى الوزارة من خلال حملاتها الرقابية إلى زيادة الوعي بأهمية الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة في قطاع الوقود أو غيره، مؤكدة أن حماية المستهلك تظل أولوية قصوى ضمن جهودها لتنظيم بيئة تجارية عادلة وشفافة.
