كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية عن فرض غرامات تجاوزت 5 ملايين ريال على المخالفين خلال النصف الأول من العام الجاري. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية المستمرة للحد من ظاهرة التستر وتعزيز بيئة استثمارية شفافة. ويعتبر ذلك جزءًا من خطة وزارة التجارة لتطبيق نظام مكافحة التستر التجاري بصرامة، مع الحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين ورواد الأعمال من الممارسات غير النظامية.
الرقابة الميدانية المكثفة
أوضحت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية قامت بتنفيذ 14,507 زيارة تفتيشية على مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025. وشملت هذه الزيارات الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمطاعم، والصالونات الرجالية، بالإضافة إلى منافذ بيع الملابس والإكسسوارات والأدوات الصحية. وأسفرت الجولات عن ضبط 412 شبهة تستر تجاري و171 مخالفة أخرى، أبرزها عدم الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ومخالفات نظام الإقامة والعمل.
إحالة القضايا للجهات القضائية
أكدت الوزارة أن 288 قضية مخالفة أُحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر لاستكمال الإجراءات القانونية. وتم إحالة القضايا المثبتة إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء حيث صدرت أحكام نهائية بحق المتورطين، شملت الغرامات والإغلاق وشطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص.
التشهير وردع المخالفين
أفادت الوزارة بالتشهير بـ 14 مواطناً ومقيماً صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، والتي شملت التشهير العلني وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى إغلاق وتصفية الأنشطة المخالفة ومصادرة المتحصلات. وفي خطوة صارمة، تم إبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنعهم من العودة إلى ممارسة أي نشاط تجاري.
إلى جانب هذه الإجراءات الصارمة، يواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر تنفيذ مبادرات تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والممارسين في العمل الحر. تشمل هذه المبادرات “أسواق النفع العام” و”فنيون رياديون سعوديون”، بالإضافة إلى برامج تحفيزية لتعزيز التجارة الإلكترونية. مما يعكس حرص الحكومة على دعم الأنشطة المشروعة وتوفير بدائل نظامية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
