اقتصاد

الإحصاء: زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 22% في يونيو

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تقريرًا عن التجارة الدولية للسلع، مُسجلةً نموًا ملحوظًا في الصادرات غير البترولية خلال يونيو والربع الثاني من عام 2025. هذا النمو يعكس الالتزام المستمر للمملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز تنويع الاقتصاد. وبحسب التقرير، حققت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك عمليات إعادة التصدير، زيادة بنسبة 22.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين شهدت الصادرات الوطنية غير البترولية زيادة بنسبة 8.4%.

نمو إعادة التصدير ودوره في زيادة الحصيلة

أظهرت البيانات أن السلع المعاد تصديرها حققت زيادة ملحوظة بلغت 60.2%، مما ساهم في رفع إجمالي الصادرات السلعية بزيادة 3.7%. وفي الوقت نفسه، تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، مما أدى إلى انخفاض حصتها من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقارنة بـ 74.7% في يونيو 2024. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.7%، مما حسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، لتصل إلى 39.2% بدلاً من 32.7%.

الفائض التجاري وتحسن الميزان التجاري

أشارت النتائج إلى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بشهر يونيو 2024. ويعكس هذا النمو المتوازن بين الصادرات والواردات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات، بما في ذلك تراجع صادرات النفط، واستبدالها بزيادة واضحة في الصادرات غير البترولية.

نتائج الربع الثاني والشركاء التجاريون

على مستوى الربع الثاني من العام، استمرت الصادرات غير البترولية في مسارها التصاعدي، حيث سجلت زيادة بمعدل 17.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، في حين زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%. ومع ذلك، حدث انخفاض في الصادرات الكلية بمعدل 7.3% بسبب تراجع الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، مما خفض حصتها من مجموع الصادرات إلى 67.9%.

سجلت الواردات في الربع الثاني ارتفاعًا بنسبة 13.1%، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري بنسبة 56.2% مقارنة بالعام الماضي. ولكن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 37.3% مقارنة بـ 35.8% في 2024. كان لمنتجات الصناعات الكيماوية النصيب الأكبر من الصادرات غير البترولية بنسبة 23%، تلتها الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 21.7%، التي أيضًا تصدرت الواردات بنسبة 28.9%.

كما أفادت النشرة بأن الصين لا تزال الشريك التجاري الأول للمملكة، حيث استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات و27.9% من الواردات في يونيو. وقد بلغت حصتها 14.2% من الصادرات و27.4% من الواردات خلال الربع الثاني، مما يعكس قوة الروابط التجارية بين البلدين وأهمية السوق الصينية للمملكة.

قد يهمك

زر الذهاب إلى الأعلى