التعليم تعلن رسميًا: حسم يوم واحد للمعلمين والمعلمات حال وصول معدل التأخير في الحضور إلى الحد الجديد

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ آلية جديدة لضوابط الانضباط الوظيفي للمعلمين والمعلمات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الالتزام وتحسين جودة العملية التعليمية من خلال إجراءات صارمة تتعلق بحضور المعلمين.

حسم يوم واحد لقاء التأخير

تتضمن الآلية الجديدة حسم يوم كامل من راتب المعلمين والمعلمات في حال تأخرهم عن الحضور بمعدل سبع ساعات دون عذر، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 1447. هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط وتحسين أداء الكادر التعليمي في المدارس الحكومية.

آلية احتساب التأخير إلكترونيًا

أوضحت الوزارة أن احتساب ساعات التأخير سيتم بشكل إلكتروني عبر نظام “نور”، الذي يستخدم لرصد الحضور والانصراف لكافة العاملين في القطاع التعليمي. سيتم جمع التأخير غير المبرر على مدار الشهر، ويحسم يوم كامل من الراتب عند الوصول إلى سبع ساعات تأخير، حتى وإن لم تكن هذه الساعات متصلة.

القرار يشمل جميع المعلمين والمعلمات في مراحل التعليم العام، ويسعى إلى خلق بيئة عمل تعتمد الالتزام وتعزز انتظام العملية التعليمية وفق الجدول المقرر.

تحسين الانضباط الوظيفي وتقليص الفاقد التعليمي

قال متحدث رسمي باسم وزارة التعليم إن هذا القرار جزء من مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحسين الانضباط الوظيفي ومواجهة التأخيرات المتكررة التي تؤثر سلبًا على جودة التعليم وانضباط الطلاب. وذكر أن انتظام المعلم في أداء مهامه له تأثير كبير على تحصيل الطلاب وسير التعليم بشكل فعال.

أوضحت الوزارة أنها ستتابع تنفيذ القرار من خلال فرق إشرافية، وسترفع تقارير شهرية حول مدى التزام المدارس بتطبيق النظام.

كما أشارت الوزارة إلى المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية، حيث لن يتم احتساب ساعات التأخير في حال تقديم عذر طبي أو ظرف طارئ موثق. الهدف من هذه الآلية هو تعزيز ثقافة الالتزام لدى المعلمين وليس فقط فرض العقوبات.

توضح الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار نظام الانضباط الوظيفي المعتمد في القطاع الحكومي، مما يعكس حرصها على تحسين بيئة العمل في المدارس.

دعمًا لتطبيق القرار، أطلقت إدارات التعليم برامج توعية للمعلمين حول آلية احتساب التأخير، بالإضافة إلى ورش عمل توضح القواعد التنظيمية المتعلقة بالتأخيرات والإجازات. كما تم توفير دليل إرشادي لضمان تطبيق الآلية بشكل منصف، مع التنسيق مع إدارات الموارد البشرية لرصد المخالفات بشكل سريع.

تباينت ردود الفعل في الوسط التعليمي حيال هذا القرار، حيث رحب البعض به باعتباره خطوة نحو الانضباط المهني، في حين دعا آخرون إلى مراعاة الظروف الخاصة التي قد تؤدي لتأخيرات خارجة عن الإرادة. أكدت الوزارة أنها ستتابع الملاحظات من الميدان وتقوم بتقييم فعالية القرار بشكل دوري وتعديله عند الحاجة.