أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي أن تطبيق نظام “حضوري” لمتابعة دوام المعلمين يأتي لتحقيق أهداف مهمة، أبرزها حماية حقوق الموظفين وضمان توثيق حضورهم وانصرافهم بدقة. كما يهدف النظام إلى رفع كفاءة الأداء والإنتاجية داخل المؤسسات التعليمية.
فصل المعلمين والمعلمات بشكل نهائي في حال استخدام الجوال بهذه الطريقة
أوضح العمودي أن النظام الإلكتروني الموحد يسهم في تعزيز المؤشر الأدائي العام، ويحد من التجاوزات والممارسات غير النظامية، مما يسهل الحفاظ على مستوى عالٍ من الانضباط.
العقوبات المترتبة على التلاعب بنظام حضوري
وأشار العمودي إلى أن أي محاولة للتلاعب أو التحايل على نظام “حضوري” ستكون خاضعة لأنظمة ولوائح صارمة، ومن بين العقوبات المُتوقعة:
- الحرمان من الترقية لفترة زمنية محددة.
- الفصل من الوظيفة في حال ثبوت المخالفة الجسيمة.
- مساءلات إدارية قد تؤثر على مستقبل الموظف الوظيفي.
التلاعب الإلكتروني والجرائم المعلوماتية
لفت العمودي إلى أن أي تزوير أو تحايل باستخدام الوسائل التقنية أو الأجهزة الإلكترونية يدخل ضمن أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة. وفي هذه الحالة، قد تصل العقوبات إلى:
- السجن لمدد تحددها المحكمة وفق جسامة المخالفة.
- غرامات مالية قد تكون مرتفعة، وتضاف إلى العقوبات الإدارية.
بذلك، فإن التعامل مع النظام بطريقة غير مشروعة لا يُعتبر مخلاً فقط بالوظيفة، بل يمكن أن يصبح جريمة معلوماتية مُعاقَب عليها قانونياً.
استخدام الأجهزة الخاصة للموظفين
عند سؤاله عن مدى أحقية الجهة الإدارية في إلزام الموظف باستخدام أجهزته الخاصة مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب أثناء ساعات العمل، أكد العمودي أن النظام لا يجيز ذلك. لكن في حالات استثنائية، إذا كان هذا الاستخدام يخدم مصلحة الموظف أو يسهل أداء مهامه بشكل مؤقت، فيمكن السماح به لفترة قصيرة فقط.
عموماً، يوضح “نظام حضوري” أن الهدف ليس فقط ضبط أوقات العمل، بل أيضاً إرساء بيئة عمل عادلة ومنضبطة. كما يساهم في حماية المؤسسات التعليمية من الهدر الوظيفي أو ضعف الإنتاجية.
يساهم هذا النظام في تعزيز ثقة المجتمع في كفاءة القطاع التعليمي، ويضمن أن كل موظف يؤدي واجباته وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
